(سؤال)
(1342) فإن قالوا: السبيل في حقيقة اللغة، هو الطريق المسلوك والقارعة الموطوءة بالأقدام، وهو مجاز فيما رمتموه، فكيف يجوز التمسك بمجاز في مسألة قطعية يعظم خطر الخلاف فيها؟
قلنا: لا فائدة في الإطناب بذكر الحقائق وضروب المجاز، والذي يقطع مادة هذا السؤال: الرجوع الى المفهوم من الخطاب قطعا ويقينا، حقيقة كان أو مجازا غالبا، أو سمعا عرفيا أو شرعيا. وقد يطلق المجاز في بعض منازل الكلام، فنعلم ضرورة مقصد " الخطاب ". وذلك نحو قول القائل: فلان بطل شجاع مقدام أسد هزبر. فهذا متجوز به، ونحن نعلم قطعا أن المراد به في جرأة الأسد وبطشه، وإن كان مجازا.
وكذلك نعلم ضرورة أنه ليس المعنى بالآية تتبع الطرق والقوارع، وإنما المقصود اتباع طرائق الدين، وجاحد ذلك متعنت.
على أنا نقول: متى سلم لكم كون السبيل مجازا في غير ما ادعيتموه، وإنما يتميز المجاز عندنا من الحقائق عند طرق الإشكال لكثرة الاستعمال.
واستعمال السبيل في المناهج وطرق الشرائع أعم من استعماله فيما ذكرتموه.
(سؤال)
(1343) فإن قالوا: لا يستقيم منكم التمسك بالآية مع إنكاركم العموم وصيغته، على أنكم لو كنتم " قائلين " به، فليس في الآية صيغة، فإنه
سبحانه وتعالى ذكر السبيل بلفظ الواحد، وليس فيه إنباء عن شمول، فما يؤمنكم أنه سبيل واحد؟
والجواب عن هذا أن نقول: أول ما نفاتحكم به أن نقول: قد وضح بما قررناه، جواز اتباع سبيل المؤمنين، فقولوا به ولو في سبيل واحد، سوى ماقلتموه أول، واعتقدوا اتباعهم ولو في سبيل واحد.
(1344) ثم نقول: من مذهبكم، منع تأخير البيان الوارد إلى وقت الحاجة، ومن مذهبنا منع تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأجمع " الكافة " على استحالة بقاء إجمال في خطاب، بعد [أن أكمل الله الدين، واستأثر برسوله خاتم النبيين [صلى الله عليه وسلم] ، فلو صح ما قلتموه، لكان بين ذلك السبيل.
على أنا نقول: إذا أطلق السبيل في مثل هذه المنزلة، فإن قرائن الأحوال وقيود المقال دالة على الاستغراق والاستيعاب.
والذي يحقق ذلك: أن من قال لغيره: " اتبع سبيل الصالحين، ولا تتبع غير سبيلهم "، فليس يحمل هذا الخطاب على سبيل واحد بجمل من جملة السبل، ومن قال بالعموم هان عليه دفع السؤال بمجرد المذهب.
ثم نقول: أكثر ما في ذلك أنه قد أوجب علينا اتباع المؤمنين في سبيل، وقد استقر علينا الخطاب المقرون بعظيم الوعيد " في ذلك ". فلا
خروج عن مقتضاه إلا بأن يتبع المؤمنين في كل سبيل، فيتحقق الخروج من مقتضى الشرع /، فبطل ما قالوه من كل وجه.
(1345) وربما يوجهون هذا السؤال الذي ذكروه في السبيل، في المؤمنين، فيقولون: المؤمنون من الجموع التي لا يثبت في قضيتها العموم عندكم، فما بالكم حملتموه على كافة المؤمنين؟
وطريق الجواب ما قدمناه أولا.