[133] فأما وجه الرد عن من يزعم أن الخطاب يلتحق بالمجملات
لإضافة النفي إلى الأعيان مع ثبوتها فيقال لهؤلاء هل تنكرون في إطلاقات العرب وتفاهمها وتجاوزها إطلاق الشيء نفيا وإثباتا والمراد نفي وصف منه أو إثبات وصف له. فإن جحدوا ذلك انتسبوا إلى إنكار ما عليه أرباب اللسان قبل انبعاث الرسول [صلى الله عليه وسلم] وبعده فإنا نعلم في الجاهلية الجهلاء قبل انبعاث خاتم الأنبياء عليه السلام. وكانوا يتفاوضون برفع الزلل والخطأ أن يقول المرء لمن دونه: رفعت / عنك زلتك وخطأك، ولا يعنون بذلك رفع [14 / ب] الأعيان. وإنما مرامهم نفي المؤاخذة بالخطأ. ومن المشهور السائر في كلامهم قولهم للذي عمل من غير نية وطوية في ارتياد طاعة، ولكن بدر منه العمل وفاقا: ما عملت شيئا، ولا يعنون بذلك نفي صورة العمل وإنما يعنون بذلك نفي المقصود والنيات، كما قال عليه السلام: ((لا عمل إلا بنية)) إلى غير ذلك مما يطول اقتصاصه وتتبعه، فتقرر بما قلناه أن نفي الصفات تعقل من النفي المضاف إلى الذوات.
فإذا تمهد ذلك قلنا النفي المنقول عنه عليه السلام مضافا إلى شيء، له مصرفان لا يتوسطهما ثالث، أحدهما نفي الأعيان والذوات. والثاني نفي غيرهما مما تتصل بهما من الآثام والأحكام. وقد يفهم من اللفظ كلاهما. ويستحيل حمل النفي المنقول عنه عليه السلام على نفي الأعيان مع القطع بثبوتها، والعلم باستحالة الكذب على الرسول عليه السلام. فإذا علمنا قطعا استحالة الحمل على نفي الأعيان. تعين المصرف الثاني. ويتضح ذلك بما لا دفع له. وهو أن الإجمال إنما يتوقى عند توقع الإضمار. واشتباه الحال
ويستحيل اسناد الإبهام إلى ما يستيقن بطلانه. وقد ثبت بطلان المصير إلى نفي الأعيان فلم يبق لاسناد الإجمال إلى ذلك أصل.
[134] فإن قيل: إذا أضيف النفي والإثبات إلى عين لم يعقل فيه إلا انتفاء العين أو ثبوتها، فيقال لهم: هذا الذي ذكرتموه يبطل عليكم من أوجه، أقربها أن قوله عز اسمه: {حرمت عليكم أمهاتكم} ليست من المجملات وفاقا. والتحريم مضاف إلى أعيان الأمهات مع استحالة تعلق أحكام التكليف بغير أفعال المكلف على ما سبق إيضاحه. وهذا ما لا مدفع له.
ثم نقول قد أوضحنا عليكم من تفاوض العرب إطلاق الأعيان في النفي والإثبات. والمقصد بالنفي أحكامها دون ذواتها. ثم نقول ما ذكرتموه من أنه لا يفهم من نفي العين إلا نفي ذاته تصريح منكم بالتوصل إلى حمل خطاب الرسول عليه السلام على الخلف المحض وهذا الكلام خارج عن دعوى الاحتمال، بل هو إفصاح بحمل خطاب صاحب الشرع على خلاف المعقول في الحال.
[135] فإن قيل: إذا نقل لفظ ما هذا وصفه استربنا في ناقليه وبرأنا عنه الرسول [صلى الله عليه وسلم] .
قيل: فقد ورطكم أصلكم في أقبح المطاعن في الأخبار وحملها على المحال. ثم انعطفتم بفساد أصلكم على الطعن في الرواة والثقات ثم الكلام
عليكم في ذلك أن الحمل على المجمل الذي ذكرتموه محال قطعا. وبدور المحال من الرسول محال سمعا وعقلا. ولا تستريبوا فيما هذا سبيله بل اقطعوا بكذب النقلة حتى تصرحوا بأن قوله " لا عمل إلا بنية " خلف على الرسول [صلى الله عليه وسلم] قطعا.
وهذا ما لم يصر إليه صائر. ثم نقول إنما يستتب لكم هذا في أخبار الآحاد ونقل الأفراد. وقد ثبت في ظواهر الكتاب والمستفيض من الأخبار / [15 / أ] إضافة النفي والإثبات إلى أعيان مع استحالة حملها على التخصيص بالذوات في النفي والإثبات، ولئن ساغ اتهام الثقات في الآحاد لا نحسم هذا الباب في ظواهر الكتاب ومستفيض السنن فهذا وجه الرد على هذه الطائفة.