(الأدلة على ثبوت الإجماع سمعا وشرعا)
(1336) فإن قال قائل: قد أنكرتم إثبات الإجماع عقلا. فما الذي تعتصمون به في إثباته سمعا وشرعا؟ ولا مطمع في مدارك العقول. ويستحيل إثبات الإجماع بالإجماع، وليس معكم نص كتاب ولا نص سنة!
قلنا: الذي نعول عليه في إثبات الإجماع، نص الكتاب والسنة المستفيضة من الرسول [صلى الله عليه وسلم] .
(1337) فأما نص الكتاب /، فقوله سبحانه وتعالى {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} .
ووجه الدليل من الآية: أن الرب سبحانه وتعالى زجر عن اتباع غير سبيل المؤمنين، وتوعد عليه بأعظم الوعيد، وقرنه بمشاقة الرسول [صلى الله عليه وسلم] .
(1338) فإن قيل: هذا تمسك منكم " بالمفهوم " من الآية أولا، فإن مضمون الآية: النهي عن اتباع غير سبيل المؤمنين، فلم زعمتم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين؟
قلنا: هذا سياقه من وجهين:
أحدهما: أنه سبحانه أخرج هذا الكلام مخرج التقسيم الضروري. فإنه إذا ثبت الزجر عن اتباع غير سبيل المؤمنين، فلا محيص عن " المنهي " إلا
باتباع سبيل المؤمنين فإن السبيل إما أن يكون سبيل المؤمنين، وإما أن يكون غير سبيلهم. فتبين أن هذا ليس من المفهوم في شيء.
على أنا نقول: مواقع الكلام تختلف بسياق الخطاب، ونحن نعلم ضرورة، بحيث لا نستجيز الريب فيهما، أن المقصد من الآية، تعظيم أمر المؤمنين وتفخيم شأنهم، والحث على اتباع سبيلهم، والزجر عن إبداء صحة الخلاف عليهم.
وهذا حال محل الفحوى في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} .
(1339) فإن قالوا: كيف يستقيم منكم التمسك بالآية، وليس لهذه الصيغة ظاهر عندكم في اقتضاء الوجوب؟
قلنا: أما من حمل مطلق هذه الصيغة على الوجوب، فيصدكم عن