(ذكر المذاهب في ثبوت الإجماع وحجيته)
(1330) فإذا أحطت علما، فاعلم أن الناس اختلفوا على مذاهب في الإجماع فالذي صار اليه النظام أنه لا حجة في اتفاق الأمة. ولم يسبق هو إلى هذا الخلاف. فأول من أنكر الإجماع النظام.
ثم اختلف أيضا عنه على درجات:
فمنهم من صار إلى أن الإجماع لا يتصور انعقاده، فضلا عن أن يتصور ثم لا تقوم به الحجة.
ومنهم من قال: يتصور انعقاده، ولكن لا يتصور نقله على وجه.
ومنهم من قال: يتصور ذلك، ولا حجة فيه، وهذا مذهب النظام. والذين صاروا إلى أن إجماع المسلمين حجة يقطع بها، افترقوا فرقتين: فمنهم من رأى أنه " يستدرك " بقضية العقل، ويتأكد بدلالة السمع.
ومنهم من زعم أن مدركه السمع، ولا يدرك بقضية العقل، وهذا هو الصحيح الذي نرتضيه وندين الله تعالى به.
(إثبات تصور انعقاد الإجماع)
وذلك نوضح الرد على غيره من المذاهب.
(1331) فأما الذين قالوا من منكري الإجماع، إنه لا يتصور انعقاده، فقد ذهبوا في ذلك الى ضرب من الحسبان فيما بينهم وفنون من التهمة وجحد الضرورة. وذلك أنهم قالوا: لقد صح من أصلكم - معاشر القائلين بالإجماع - أن أهل الإجماع لا يتفقون على فعل ولا قول إلا عن
دلالة. ثم جوزتم أن تلك الدلالة خبر من أخبار الآحاد، أو " قياس مستنبط " يخفى مدركه! ونحن نعلم أن علماء الأقطار يستحيل منهم العثور في مجاري العادات على قياس واحد أو خبر واحد.
فيقال / لهؤلاء: " الذي ذكرتموه تحكم على العادة. وذلك أن علماء الشرع متعبدون بشدة الفحص و " التنقير " عن الأدلة، وتتبع الأمارات المنصوبة على الأحكام. وهم " دائبون " فيه في معظم الأوقات في غلبات ظنونهم، وتطلب منهم فيما تعبدوا به. وهذا المعنى فيهم أشد الدواعي على العثور على المقاصد. فلا يبعد في مجاري العادات عثورهم جميعا على خبر أو قياس.
والذي يوضح ذلك أن الذين يزيد عددهم على عدد المسلمين، تراهم في شرق الأرض وغربها. فقد اتفقت كلمتهم واتفقت " دارهم " على شبهة واحدة تقتضي في مجرى العادة قودهم إلى الكفر وحيدهم عن الحق، نحو اجتماع " الملحدة " على الدهر، واجتماع النصارى على التثليث مع اتحاد الأقنومية.
فإذا كان يتصور في مجاري العادات اجتماع الملأ العظيم على الشبهة الواحدة، فلا وجه يمنع لما تصور اجتماع المسلمين على أمارة من الأمارات.