فصل
[1326] إذا ثبت حديثان مقطوع بهما ولكن ثبت التاريخ فيهما تقدما وتأخرا بنقل الآحاد فقد اختلف علماؤنا في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنه [يجوز] التعديل على نقل الآحاد في التاريخ وإن ان اصل الحديث مقطوعا به وهذا كما يقبل خبر الواحد في تفسير مجملات القران وإن كان
أصلها مقطوع به. [146 / ب]
[1327] قال القاضي رضي الله عنه / والقول في أنا نشرط أن يثبت التاريخ قطعا إذا كان اصل الحديث مقطوعا به أولى عندي وأظهر، والله أعلم
انتهى
الجزء
الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله:
(243)
باب الاجماع وذكر فصوله ووجه الاختلاف فيه
(342)
باب الإجماع
(وذكر فصوله ووجه الاختلاف فيه)
[1328] اعلم، أنه لا بد من تمهيد أصل وتقديم فصول، قبل الخوض في المقصد من الإجماع.
أولها: ذكر حقيقة الإجماع في اللغة والاصطلاح.
والإجماع في اللغة يرد على معنيين:
يرد والمراد به إبرام العزم وتوطين النفس فتقول: أجمع فلان المسير، إذا عزم عليه.
ويرد الإجماع، [ويراد به] اتفاق طائفة على أمر، فعلا كان أو قولا. ولا يخص ذلك في وضع اللغة بقوم دون قوم. فيستعمل في الاثنين فما فوقهما، فيقال: أجمع الرجلان، وأجمع الثلاثة على فصل وعلى قول.
وهذا أيضا في التحقيق راجع إلى المعنى الأول. وذلك أنهم إذا اتفقوا على شيء، فقد أبرموا العزم عليه.
[1329] وأما الإجماع في الاصطلاح في أحكام الشريعة: فهو اتفاق الأمة " أو " اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة، على ما سنفصل القول في ذلك إن شاء الله.
وذهب النظام من المعتزلة إلى أن الإجماع، كل قول يجب اتباعه سواء صدر من جمع أو من واحد. وسمي لذلك خبر النبي [صلى الله عليه وسلم] إجماعا.
وهذا الذي ذكروه من تخصيص الإجماع بالقول الذي يجب اتباعه، لا محصول له. فإن القول الواحد لا يسمى إجماعا شرعيا.
والذي يوضح ذلك أن أهل الملل إذا اتفقوا على شيء، فيقال في ألفاظ الشريعة: أجمعوا. ولا منع من إطلاق ذلك، وإن لم يسغ الاحتجاج بإجماعهم. ومقصد النظام " مما " قاله أن اتفاق علماء الأمة لا يسمى إجماعا. فإنه لا حجة فيه عنده. وقد وضح تحكمه على اللغة والوضع والشرع فيما قاله.