فصل
[1320] لم يورده القاضي رضي الله عنه ولكنا نتكلم فيه على قياسه، فإذا ثبت حكم من الأحكام بخبر مثلا، ثم استنبطنا منه علة، وألحقنا بالمنصوص ما ليس بمنصوص عليه بطرق القياس، ثم نسخ الأصل الذي منه استنبطنا القياس فيتداعى ذلك إلى ارتفاع القياس المستنبط عنه ويحكى، عن ابي حنيفة أنه قال: يبقى القياس مقتضيا في الفرع وإن ارتفع أصله. وفرضوا الكلام في خبرين: أحدهما: أنهم قالوا: لا يجوز عندنا التوضي
بالنبيذ المسكر النيء وإنما يجوز التوضي به إذا كان مطبوخا وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبيذ النيء، وبقي التوضي بالمطبوخ. وكذلك قالوا: كان صوم عاشوراء مفروضا في ابتداء الإسلام وثبت فيه جواز ارتفاع النية نهارا والتحق به [صوم] رمضان من حيث إنه صوم عين، ثم نسخ صوم عاشرواء وبقي القياس مستمرا في الفرع الملحق به.
[1321] وهذا غلط ظاهر منه، وذلك انه إذا نسخ الأصل الذي منه الاستنباط فيرتفع مع ارتفاعه اعتبار علته التي هي أم القياس إذ من المستحيل أن ينسخ حكم وتبقى علته الدالة وإمارته المقررة المنصوصة على الحكم، ثم إذا ارتفعت علة الحكم لا محالة فيستحيل اعتبارها فرعا واصلا ولعلنا نوضح ذلك في أحكام الأقيسة إن شاء الله تعالى.
(241)
القول في تاريخ الناسخ والمنسوخ
[1322] أمع العلماء على أن من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ وإنما يتبين ذلك بأن يتأرخ الناسخ والمنسوخ جميعا، فلو لم يثبت التاريخ في واحد منهما أو ثبت التاريخ في أحدهما فلا يتبين الناسخ منهما مع جواز أن يكون غير المؤرخ مؤخرا عن المؤرخ أو مقدما عليه.
[1323] ثم في معرفة التاريخ طريقان: أحدهما أن ينقل صريحا تاريخ الناسخ والمنسوخ، والثاني أن يثبت خبران لا وجه للجمع بينهما، والأمة
مجمعة على العمل بأحدهما والتمسك به والاستدلال به، فنعلم أن الأمة ما اجمعت على ذلك مع اعترافهم بصحة الحديثين إلا مع علمهم بكون ما تمسكوا به ناسخا متأخرا.
[1324] والتاريخ يثبت نقلا، ومنها أن يضاف خبران إلى زمانين نصا وتصريحا، والثاني أن يضاف إلى قضيتين ثبت تقدم أحدهما على الآخر كالحديثين إلى غزوتين، وكل ذا يؤول إلى شيء واحد، وهو النقل المنبىء عن التاريخ.
[1325] وأما كل نقل لا ينبىء عن التاريخ فيجوز ذلك فيه، ولا يقتضي نسخا، وذلك نحو أن يكون احد الروايتين للمحدثين من متقدمي الصحابة والثاني من أحداثهم فلا يجوز حمل حديث الحدث على التأخير وحمل حديث الطاعن في السن على التقدم، فإن هذا مما لا يفضي إلى التاريخ على تحقيق.
(242)