فصل
[1312] قد قدمنا جواز نسخ السنة بالسنة وحققنا أن المقطوع به ينسخ بالمقطوع / به والمظنون ينسخ بالمظنون.
ثم اعلم أن قوله يجوز أن ينسخ بفعله إذا صدر مصدر البيان، على ما فصلنا مواقع الأفعال فيما سبق، وكذلك يجوز نسخ فعله الواقع موقع البيان بقوله، وهذا القول في تقريره المبين ناسخا ومنسوخا وهذا مذهب جمهور العلماء. وذهب شرذمة من المنتمين إلى الأصول إلى انه لا ينسخ قوله بفعله، ولا فعله بقوله، لاختلافهما وهذا ساقط من المذهب، وذلك
أن الفعل في وقوعه موقع البيان نازل منزلة القول، وإن قدروا أفعالا على خروجه البيان فلا يحتج به اصلا، فقد نزل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتضائه البيان منزلة قوله، وهذا ما لا خفاء به، فهذه جملة مقنعة فيما ينسخ وينسخ به.
(238)
القول في أن نسخ بعض العبادة أو شرط من شرائطها هل يكون نسخا للعبادة
[1313] هذا مما اختلف العلماء فذهب بعضهم إلى أن نسخ بعض العبادة أو شرط من شرائطها يكون نسخا للعبادة ولم يفصل هؤلاء بين الشرط المنفصل عنها كالطهارة مع الصلاة، وبين أن ينسخ بعض من العبادة، كما لو قدر بعض ركعات الصلاة، وذهب بعضهم إلى أن النسخ في بعض العبادة لجميعها، فأما النسخ في شرائطها المنفصل عنها فليس بنسخ، وما صار إليه الجمهور من المتكلمين والفقهاء أن ذلك لا يكون نسخا
لها لما قرر بقاؤه وإذا نسخ بعض العبادة أو شرط من شرائطها فلا يقرر ذلك نسخا في بقية العبادة، فإذا نسخ بعضها أولا في العبادة المشروطة إذا نسخ شرطها.
[1314] قال القاضي رضي الله عنه: والذي يصح في ذلك عندنا أن ما ينسخ من العبادة فلا شك أن النسخ تحقق في المرفوع بالنسخ وفاقا فأما في بقية العبادة أو العبادة المشروطة فإن ثبت أنها كانت لا تصح دون شرطها أو لا يصح الاقتصار على بعضها لو قدر بعضها مفردا أو جميعا من غ غير شرط لكان أن يفسد ويخرج من حيز العبادات فإذا ثبت الآن أنه يصح الاقتصار على بعضها أو يصح من غير ما كان شرطا فيها فهذا نسخ عن الحقيقة سواء كان الشرط متصلا أو منفصلا.
وإنما قلنا ذلك لأن النسخ هو رفع الحكم بعد ثبوته على الحد الذي رسمناه في حقيقة النسخ، وقد تحقق ذلك في مسألتنا، فان الذي رفع لا شك في تحقق النسخ فيه، والذي لم يرفع صورته فقد رفع حكمه، فإن ما كان فاسدا خارجا عن قضية العبادات وهو البعض او العبادة دون الشرط، فقد ثبت أنه جائز بعد أن لم يكن جائزا فهذا هو النسخ بعينه، وهو أن يثبت جواز ما كان لا يجوز، أو عدم جواز ما كان يجوز، ولا معتبر بنفي بعض من الصورة، فإنما المعتبر بالأحكام في تحقيق النسخ. والذي يوضح ذلك أن الفعل والواحد قد يثبت وجوبه شرعا ثم يثبت كونه مندوبا وارتفاع وجوبه، ويكون به نسخا في الحالتين إن بقي الفعل م فيهما، فهذه الطريقة التي [145 / أ] طردناها، فبطل الفصل بين المنفصل والمتصل، وهو بين عند التأمل.
[1315] فإن قال قائل: إذا كانت الصلاة أربعا فردت إلى ركعتين فهاتان الركعتان كانتا ثابتتين مع أخرتين وبقيتا ثابتين فلا معنى للنسخ فيهما، وأوضحوا ذلك في الشرط المنفصل أيضا فقالوا إذا كانت الصلاة مشروطة بالطهارة وهما فعلان متغيران وعبادتان متغايران والنسخ في
أحدهما لا يكون رفعا في الثاني، وما قدمناه من الدليل انفصال عن ذلك إذ قد بينا أن بقاء الصورة لا معول عليه في نفي ولا إثبات، وإنما المعول على ارتفاع الأحكام وبقائها، وقد حققنا ذلك وبينا أن ما لم يكن جائزا صار جائزا وهذا هو النسخ عينه.