وكذلك لا يسوغ أن يقال: إنها متجردة ابتدئ وضعها بعد استقرار اللغات، فإن هذا سبيل كل لغة سبقتها أخرى. فلزم من ذلك أن نقول: إذا سبقت لغة العرب لغة ثم تجددت لغة العرب اصطلاحا أو توقيفا أن تكون متصفة لتجددها بكونها عرفية. ويستحيل أن يصرف معنى العرفي إلى أنه ابتدأه غير أهل اللغة من العلماء وأهل الصنائع والمهن والحرف تواضعا منهم فيما بينهم على ابتغاء معان فإن ذلك في حقوقهم لو قدر منهم جوازه كوضع أهل اللغة، من حيث أنهم لم يسندوا استعمالهم إلى واضع سبقهم بل ابتدأوه تواضعا من تلقاء أنفسهم. ولو ساغ وصف ما هذا سبيله بالعرفي وجب وصف على كل لغة لم يسبقها توقيف بكونه عرفيا.
[128] فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن العرفي هو الذي استعمل في غير ما وضع له ونقل من أصل موضوعه؟
قلنا: فيلزم من قول ذلك أن نقول لو سمى مسم منا الجارحة المسماة يدا رأسا والمسماة بالرأس يدا ابتداء كان ذلك اسما عرفيا. وإن لم يوافق هذا المطلق على إطلاقه إذ قد تحقق في ذلك النقل والتعدية عن أصل الوضع.
[129] فإن قيل: إنما يتصف بالعرفي إذا غلب في عرف أهل اللسان.
قيل: هذا أحد القسمين الذين ذكرناهما في معنى الأسماء العرفية فإنا قلنا المجاز إذا غلب استعماله التحق بمضمون هذا الباب فمصيركم إلى هذا السؤال اعتراف منكم بمرامنا ومضمون كلامنا.
[130] فخرج من جملة ما قلناه أن العرفي لا ينبئ عن أصل الوضع [14 / أ] ولا عن تجديد اللغات وإنما ينبئ عما يغلب استعماله / عرفا من المجازات أو يغلب تخصيصه ببعض المقتضيات استعمالا وإرسالا فسمي ما يلغي تخصيصه ببعض المقتضيات من العرف عرفيا وسمي المجاز الغالب في العرف بمجاوزته ضروب المجازات غير الغالبة عرفيا.
(42)
فصل
[131] وقد ألحق المحققون بهذا الفصل ضروبا من الألفاظ الشرعية زاغ فيها بعض نابتة الفقهاء وجروا فيها على خلاف الحقائق. وهذه الألفاظ المتضمنة لنفي مضاف إلى الأعيان، والمقصد منه نفي حكم فيها لا نفي ذواتها
نحو قوله عليه السلام: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)) وقوله: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) ، ((ولا نكاح إلا بولي)) .
وقوله: الأعمال بالنيات وقوله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل إلى غير ذلك مما يضاهيها.
[132] فذهب شرذمة من الفقهاء إلى الحاق هذا القبيل بالمجملات التي لا تستقل بأنفسها في إثارة المعاني وتلقوا هذا الإجمال من إضافة النفي إلى الأعيان مع تحقيق ثبوتها.
والمصير إلى الإجمال على هذا المنهج سجية الجهال بحقائق الجدال.
وذهب الجمهور من الفقهاء إلى إلحاق هذا القبيل بالمستقلات من الكلام وحملوه على نفي الأحكام ونفوا عنه سمة الإبهام وأدانوا المصير إلى توقع نفي الأعيان من فحوى الخطاب والبيان.
ثم افترق هؤلاء فرقا فمن صائرين إلى أن النفي إذا أضيف إلى الأعيان اقتضي بظاهره انتفاء الأعيان والأحكام جميعا، ثم إذا قامت دلالات المعقول على ثبوت الأعيان التي انطوى عليها الخطاب خصصت الأعيان من مقتضى الخطاب، وبقيت الأحكام على موجبها وينزل ذلك منزلة تخصيص اللفظ الشامل للعام.
ومنهم من ذهب إلى أن نفي الأعيان لا يقدر دخوله تحت الخطاب لتلجيء الحاجة إلى تخصيصها. وما انطوى مضمون اللغة إلا على الأحكام فتضمن اللفظ نفيها عموما فإن قامت دلالة في قوله [صلى الله عليه وسلم] : (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) دالة على أجزاء الصلاة فمن اقتضاء النفي في إطلاقه نفي الجواز والكمال. فإذا قامت الدلالة على الجواز نفي الكمال تحت قضية النفي المنقول والذي نرتضيه بطلان هذه المذاهب كلها. فالأولى أن نوضح بطلانها ثم نذكر السديد من المذاهب عندنا.