ومن ذلك ايضا عهد الحديبية فإنه صلى الله عليه وسلم شرط للكفار أن يرد عليهم من يأتيه منهم، [وعم] القول في الرجال والنساء، ثم ورد النص في منع النساء، قال الله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} .
ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرم لأزواج المهارجات مهورهن، وذلك أنه كان قد ثبت لهم رد النساء فلما امتنع ذلك بنص الكتاب عوضهم عنهن بمهورهن.
[233)
فصل
[1299] فإن قال قائل هل يجوزنسخ الحكم الثابت بنص الكتاب والسنة المتواترة بخبر من أخبار الآحاد.
\ قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك، نعني الذين قالوا بخبر الواحد، فذهب بعضهم إلى منع ذلك عقلا وذهب آخرون إلى تجويز ذلك عقلا.
قالا القاضي رضي الله عنه: والصحيح عندنا تجويزه عقلا. والدليل عليه أنه إذا جاز ثبوت ابتداء حكم به في الشرع فيجوز النسخ به أيضا وتمثيل جوازه في العقل: أن يقول الله مثلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم: مهما ثبت عليكم عمل بنص مقطوع به، ثم نقل ثقة خلافه بتاريخ متأخر فاعملوا بالمتأخر، فهذا ما لا استحالة فيه أصلا عقلا.
[1300] فإن [قالوا] هذا يؤدي إلى النسخ المقطوع به [بالمظنون] الذي نستريب في ثبوته.
والجواب عن ذلك من وجهين: احدهما أن نقول: وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به فما يضرنا التردد في اصل الحديث، مع أنا نعلم قطعا وجوب العمل به، فكأن صاحب الشريعة قال: إذا نقل من ظاهره العدالة
فاقطعوا بان حكم الله تعالى عليكم العمل بظاهره، وصدق الناقل وكذب، فوضح بذلك ما قلناه. على أنا نقول انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوع به عندنا، وثبوت الحظر أو الإباحة مقطوع به عند آخرين، ثم إذا نقل خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم آحادا فيثبت العمل به ويرفع ما تقرر قبل ورود الشرائع من نفي الأحكام أو ثبوت الحظر أو الإباحة، فبطل ما قالوه ثم نقول: مهما جوزنا نسخ النص بخبر الواحد فلا نسلم لكم مع ورود الخبر الواحد كون النص مقطوعا به، فإنا لو قلنا ذلك لزمنا القطع بكذب الراوي وهذا ما لا سبيل إليه.
[1301] فإن قيل: فهذا كلامكم في جائزات العقول، فهل تجوزون ذلك سمعا أم هل في السمع ما يمنع منه؟
قلنا: الذي صح في ذلك عندنا أن نسخ المقطوع بخبر والواحد كان يجري في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل عليه إن أهل مسجد قباء افتتحوا الصلاة إلى بيت المقدس فاجتاز بهم مجتاز، وهم في خلال الصلاة،
فأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا قبل أن يتحقق ذلك عندهم تواترا، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ربما كان يثبت الأحكام ويستمر بتواتر الأخبار في الأقطار، ثم ينسخ ذلك فيبعث الرسول صلى الله عليه وسلم الواحد إلى كل قطر ليعلمهم نسخ الحكم وهذا ما لا سبيل إلى جحده في عاداته صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القول فيما يجري في عصره.
[1302] فأما بعد أن استأثر الله به فلا يجوز نسخ مقطوع به بمظنون، وهذا من جائزات العقول، ولكن أجمعت الأمة على منعه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا مخالف فيهم وإنما اختلفوا في تجوزه في زمان
صفحة فارغة
الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا لدلالة الإجماع لا يسوغ نسخ المقطوع به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمظنون المشكوك فيه.
(234)