[1293] ومما يستدلوا به قوله تعالى: (ما ننسخ من ءآية أو ننسها
نأت بخير منها أو مثلها} .
قالوا: ويقوى الدليل عليكم من هذه الآية إذا قلتم إن النسخ وإن صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه على الحقيقة بكلام الله، فكلامه الناسخ عندكم، وحكم كلامه المنسوخ، والآية دلت على أن الرب تعالى لا ينسخ آية من القرآن، إلا أتى بمثلها، ولا يتحقق ذلك في صورة الخلاف، فإن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون مثل القرآن، الجواب عن ذلك ان نقول: معنى قوله تعالى: {ما ننسخ من ءاية أو ننسها} ما ننسخ من حكم آية، لما قدرناه من أن النسخ إنما يتحقق في الأحكام دون نفس القرآن، وكأن الرب تعالى قال: ما ننسخ من حكم آية إلانأت بحكم خير منه للمكلفين، أو مثله في الصلاح والإفضاء إلى الثواب، وهذا إذا حققته كفاك مؤنة القوم.
(231)
فصل
[1294] قد ذكرنا جواز نسخ القران بالسنة ثم ذكرنا أن الأصح ورود ذلك، وقال ابن سريج يصح ذلك عقلا، ولا يمنع شيء منه سمعا ولكن لم يتفق وقوعه.
فيقال له إذا وافقت في جواز ذلك عقلا وسمعا وأورد عليك ما ظاهره نسخ القرآن بالسنة فينبغي أن لا تحمله على الوجوه البعيدة، وتجري على ظاهره من غير تأويل وتحريف على الظاهر وقد ورد ذلك في أحكام.
منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " فنسخ بلك حكم الوصية ووجوبها للأقربين في قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية.
وليس في القران نص صريح يقتضي نس الوصية للأقربين ويكثر نظائر ذلك.
(232)
مسألة
[1295] يجوز نسخ السنة بالقرآن عند جمهور العلماء ويحكى عن
الشافعي رحمه الله فيه قولان في أحدهما بموافقة الجمهور وجوز / نسخ السنة بالقرآن، وقال في الثاني لا يجوز ذلك.
[1296] والدليل على جوازه النكتة التي عولنا عليها في المسألة الأولى، حيث قلنا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينبىء عن كلام الله تعالى، ولا يقول من تلقاء نفسه شيئا، فيؤل الناسخ والمنسوخ جميعا إلى كلام الله تعالى كما أوضحناه في المسألة الأولى ثم نقول إذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فلا خلاف بين الأمة في جواز ورود نص من القرآن على خلافه وهذا هو النسخ الصريح.
[1297] فإن قال قائل: إذا ورد نص هذه صفته يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أخرى ينسخ بها السنة الأولى.
فنقول هذا ما لا طائل تحته، فإن النص إذا ورد على مخالفة السنة الماضية فلا تخلون إما أن ن تقولوا يبقى حكم السنة إلى أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سنة أخرى ينسخ بها السنة الأولى، وإما أن تقولوا لا يبقى حكم السنة مع ورود النص.
فإن قلتم بهذا القسم الأخير فقد صرحتم بنسخ السنة بالقرآن، ولا معنى مع ذلك لتقدير سنة أخرى تنسخ السنة.
وإن زعمتم أن حكم السنة الأولى يبقى بعد ورود النص إلى أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أخرى على ابتداء أو استئخار، فهذا محال مفض إلى جواز ثبوت حكمين متناقضين، ويؤدي إلى نفي النص من القرآن،، وكل ذلك محال.
[1298] فإن قيل: فهل ورد في الشريعة نسخ السنة بالقرآن. قيل: اجل، قد ثبت ذلك في أحكام جمة، منها: أمر القبلة فإن التوجه إلى بيت المقدس إنما ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا لم يثبت في القرآن لذلك ذكر، ثم نسخ ذلك قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}