[1288] فإن قالوا: الاسترابة به في نسخ القرآن بالسنة اكثر.
قلنا: هذا لا محصول له ولا معنى للتمسك بالتزايد في الريب بعد تحقق اصله، ثم نقول: لا يجب عندنا في قضية التكليف أن يتوقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسباب التي تورث الريب للزائغين في مجاري العادة.
والذي يوضح ذلك انه صلى الله عليه وسلم خصص الإمامة ثم هله حتى أفضى ذلك أعظم ريب في قلوب أهل الزيغ، وتولى قبض الصدقات وولى في ذلك السعاة إلى غير ذلك مما يطول تعداده.
[1289] ومما استدلوا به أيضا أن قالوا: لو جوزنا نسخ القران بالسنة لكان ذلك رفعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعجزته ومحال أن ينتسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفع ما يدل على صدقه. وهذا باطل من أوجه: أظهرها ما قدمناه من أنا إذا
بحثنا عن هذه المسالة فنعلم أن النسخ إنما وقع بكلام الله تعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ، فإذا كان الأمر كذلك سقط ما قالوه وتبين أن كلام الله تعالى نسخ كلامه، ثم نقول إنما الإعجاز في نظم القرآن لا في الحكم الثابت فجوزوا أن ينسخ الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الآية مع بقاء تلاوتها.
[1290] فإن قالوا فلا أحد يفصل بين نسخ حكم القرآن وبين نسخ تلاوته، فمن جوز النسخ بالسنة جوز ذلك في الموضعين.
قيل لهم: ليس الأمر كذلك، فإن من الناس من يفصل بينهما، وقال يجوز نسخ حكم القرآن بالسنة، ولا يجوز تلاوة القرآن بالسنة وهذا ليس بمرضي عندنا فإن تلاوة القرآن من الأحكام أيضا كما قدمناه فعلى هذا نقول: قصدنا بتفصل القول عليكم ليتبين بطلان استدلالكم صريحا في صورة من صور الخلاف. وعلى أنا نقول: الآية الواحدة إذا قصرت فلا يقع بها الإعجاز، فجوزوا نسخها بالسنة ما لم يبلغ المنسوخ حدا يقع به الإعجاز، ولا قائل بذلك منكم، على أنا نقول إذا دل القرآن على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فلو قدر بعد استمرار الأدلة ارتفاع القلوب والألسن فلا يقدح ذلك في النبوة بعد ما ثبتت، وهذا كما أنا نقطع الآن بصدق موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء صلوات الله عليهم للمعجزات التي أظهرها الله على أيديهم، وإن كنا نعلم أن شيئا منها غير متحقق منها وجود الان.
[1291] ومما استدلوا به أيضا أن قالوا: ليس من الأصلح تجويز نسخ القرآن بالسنة، ولا يرد في الشريعة إلا ما هو / الأصلح.
قلنا: هذا بناء منكم على أصل فاسد لا تساعدون عليه، فإنا لانراعي
في اصل الشريعة الصلاح والأصلح، غير أنا لا نسلم ما قلتموه، وإن سلمنا لكم جدلا برعاية الصلاح، وأنى لكم إثبات ذلك. فهذا كلام من أحال النسخ عقلا.
[1292] فأما من أحال النسخ سمعا فقد استدل بآي من كتاب الله تعالى، منها: قوله تعالى: {قال الذين لا يرجون لقاءنا أئت بقرءان غيرهذا أو بدله قل ما يكون لي ي أن أبدله من تلقائ نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي} .
قالوا: وهذا نص في إنه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ القرآن، فإن النسخ من أعظم وجوه التنزيل.
قيل لهم: هذه الآية بأن تكون دليلا عليكم أولى فإنه صلى الله عليه وسلم بين أنه لا ينسخ القران من تلقاء نفسه، وإنما متبع الوحي، فدل ذلك على غير ما تعتقده نفيا وإثباتا، فإنا نقول لا يقول صلى الله عليه وسلم في إثبات الشرائع شيئا من تلقاء نفسه، وإنما يقول ما يقول عن الله مبلغا ما ثبت من أوامر لديه وحيا، فبطل استراواحهم إلى هذه الآية.