باب ذكر ما يقع به النسخ والقول في مواقع الوفاق / والخلاف
(3) ب 1282] اعلم، وفقك الله، إن القائلين بالنسخ أجمعوا على جواز نسخ الحكم الثابت بالقرآن بآية من القرآن، والدليل على ذلك مع الإجماع ما قدمناه في إثبات أصل النسخ، وكل دلالة دلت على إثبات أصل النسخ [تدل] في هذه الصورة.
ثم اعلم أنا لا نخصص ذلك بلفظ دون لفظ فإذا ثبت حكم من الأحكام مصرحا به في الكتاب جاز نسخه وإذا ثبت حكم من الأحكام بفحوى
الخطاب فيجوز نسخه مع الأصل الذي يقتضيه والجملة في ذلك أن كل حكم يستفاد ثبوته بالقرآن نصا أو فحوى أو بدليل الخطاب على مذهب من يقول به فيجوز نسخه بعد تقدير ثبوته.
[1283] ومما أجمعوا عليه نسخ السنة بالسنة مع تساويهما في اقتضاء العلم أو الخروج عن ذلك حتى لو ثبت الحكم بسنة متواترة تثبت قطعا فيجوز نسخها بالسنة المستفيضة مثلها، والدليل على ذلك كالدليل على نسخ القرآن بالقرآن.
[1284] ومما أجمعوا عليه نسخ خبر الواحد بمثله فهذه صور الوفاق.
(230)
مسألة
[1285] اختلف العلماء في جواز ذلك عقلا وسمعا إليه صار معظم المتكلمين وابن سريج من اصحاب الشافعي رضي الله عنه ثم
اختلف هؤلاء في أنه هل ورد في مواقع الشريعة نسخ القرآن بالسنة؟ فالأصح القول بورود ذلك، وذهب ابن سريج إلى أن ذلك جائز ولكن لم يرد به الشرع وليس في الشرع منعه منه.
وذهب كثير من الفقهاء منهم الشافعي وغيره أنه لا يجوز نسخ القرآن، بالسنة ثم اختلفوا بالسنة هؤلاء فمنهم من قال إنما امتنع نسخ القران بالسنة عقلا ومنه من قال يجوز ذلك عقلا وإنما امتنع بأدلة السمع، قال القاضي رضي الله عنه وهذا هو الظن بالشافعي مع علو رتبته في هذا الفن.
[1286] والدليل على جواز نسخ القران [بالسنة] كل ما قدمناه في الدليل في اصل النسخ فإنه يدل على تجويز النسخ في المختلف فيه والذي يجب التعويل عليه أن نقول قد ثبت عندنا قطعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم بحكم من تلقاء نفسه فيه برأيه، وإنما يقول ما يقول عنه ربه وحيا وإلهاما، ومن جوز الاجتهاد على الرسل فإنما يؤديهم اجتهادهم إلى العلم بأمر الله بلا استرابة، بخلاف اجتهادنا في المجتهدات، فخرج من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، وأن الأمر على الحقيقة لله سبحانه، فإذا ثبت حكم بآية تتلى من كتاب الله تعالى، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بارتفاع ذلك الحكم، فإنما يخبر عن الله، كما أن العبارات عن القرآن تنبيىء عن كلام الله تعالى فيؤول محصول الكلام إلى أن ذلك نسخ حكم ثبت بكلام الله غير ان توصلنا إلى معرفة كلام الله تعالى في أحد الحكمين متلو به وتوصلنا إليه في الناسخ بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة قاطعة.
[1287] شبهة المانعين بنسخ القران / بالسنة عقلا.
مما استروحوا إليه أن قالوا لو نسخ الرسول صلى الله عليه وسلم حكما ثابتا بالقران أفضى ذلك إلى أن ينسب إلى الافتراء وتبديل كلام الله تعالى، وهذا يفضى إلى ما يجب تنزيه الرسل عنه.
وهذا كلام ركيك جدا وذلك أن من قامت عنده الدلالة من معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوب عصمته عن الخلف فيما يبلغه فلا يتحقق من هذا المعتقد نسبته إلى الخلف والافتراء، ومن كان مشككا في صدقه فينسبه إلى الافتراء في نفس ما ينقله من كلام الله تعالى، كما قال تعالى: {إنما أنت مفتر}