[1277] فإن قيل: فقد ثبت جواز الاقتصار على مائة جلدة، وتقرر أنه الحد الكامل فإذا زيد التغريب كان ذلك رفعا للحكم السابق الثابت.
قلنا: ليس في الآية إلا إثبات الجلد فأما المصير إلى جواز الاقتصار عليه فهو دعوى لا يسوغ إثباتها إلا بان تدعوا أتخنصيص الجلد بالذكر يدل على نفي ما عداه، وهذا من قبيل مفهوم الخطاب وقد اتفقنا على ترك القول به.
[1278] فإن قالوا: افرأيتم لو ثبت نفي وجوب ما عدا الجلد ثم ثبت التغريب.
قلنا: لو كان كما قلتموه لكان ثبوت التغريب نسخا لنفي وجوب ما زاد على الجلد، لو تقرر انتفاء ما سواه على ما ادعيتموه.
[1279] فخرج لك من كلامنا في هذه الأمثلة أنه مهما تصور في زيادة أو نقصان يوصل إلى رفع حكم ثابت تحقق ثبوته فهو منسوخ، وإن لم يتحقق رفع حكم فليس بنسخ ولا وجه في ادعاء النسخ مع احتمال غيره.
وقد أدرجنا في خلل الكلام شبه القوم والتفصي عها ولا فائدة في إعادتها.
[1280] فإن قالوا: الزيادة على النص لا تثبت بأخبار الاحاد والقياس [فتتضمن] نسخا ولو أنها [لا] تتضمن نسخا لجاز إثباتها بخبر الواحد والقياس. \ قلنا إن كان ما قلتموه في صورة نوافقكم فيه على تضمن الزيادة للنسخ فالأمر على ما قلتموه، وإن كان في صورة نوافقكم فيها على ثبوت النسخ، فيجوز ثبوت الزيادة بخبر الواحد والقياس، فبكم حاجة إلى أن تثبتوا الزيادة نسخا، ثم ترتبوا على ذلك ما قلتموه من أنه إذا ثبت كونها نسخا فلا تثبت
بخبر الواحد والقياس. ثم نقول إذا قلتم إنما نعرف امتناع كونه نسخا بامتناع ثبوته بخبر الواحد، وإنما عرفنا امتناع ثبوته بخبر الواحد لكان نسخا للقرآن فقد علقتم كل واحد منهما. وهذا واضح عند التأمل.
[1281] ثم قد ناقض أصحاب أبي حنيفة في مسائل جمة، واثبتوا فيها الزيادة على النص بطريق لا يثبت النسخ، وذلك مثل قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول لذي القربى. .} فأطلق ذا القربى.
وشرط أبو حنيفة الحاجة في ذي القربى فكان ذلك على قولهم زيادة على النص، كما أن اشتراط الإيمان في الرقبة زيادة على قوله: {فتحرير رقبة} ولو تتبعت ذلك لوجدت منه الكثير.
(229)