نقول إنما يستمر ما ادعيتم لو ثبت جواز الاقتصار على الغسل والمسح، وتمهد الحكم فيه، ولا يغير نية ولا ترتيب ثم، وثبت وجوب الترتيب والنية بعد ذلك، فكان يقدر نسخا، فإنه ثبتت صحة الطهارة دون النية، ثم ارتفعت صحتها دونها فأما والخصم يقول ما ثبت جواز الاقتصار على ما ذكرتموه اصلا، وما ثبتت الطهارة في ابتداء ثوبتها إلا والنية مشروطة فيها، فكيف يستقيم مع ذلك تجويز النسخ.
[1272] فإن قالوا فيما تمثلتم به أولا من الصلاة والزيادة في ركعتيها تحل هذا المحل. قلنا: قد ثبت أنها ركعتان أولا حتى لو أنكر منكر ذلك وقال لم تكن ركعتين أولا فلا يستقيم مع هذا / الإنكار ادعاء النسخ. فلو [140 / ب] ناقشنا مناقش وزعم أنه لم يثبت الاقتصار على ركعتين قط كما نازعناكم، وقلنا: لم يثبت الاقتصار على الغسل والمسح، لما تصور ادعاء النسخ، ثم نقول هذا الذي ذكرتموه وألحقتموه بالزيادة على النص هو نقصان من النص لو تأملتموه. ووجه التحقيق فيه أن ظاهر الآية يدل على صحة الطهارة مع النية والقصد، ومن غير نية وقصد، فمن قال: لا تصح إلا عند القصد فقد خصص صحتها بحالة، فهذا إذا نقصان لا شك فيه، فيجب أن يكون تخصيصا على مقتضى أصول الخصم.
[1273] فإن قالوا فما قولكم فيما ظاهره النقصان هل تجعلونه نسخا؟
قلنا: إن ثبت قطعا عموم الحكم أولا ثم ثبت الاختصاص متأخرا عنه فهو نسخ لا شك فيه فإنه تضمن رفع الحكم في ما ثبت العموم فيه وإن لم يثبت العموم قطعا وكان الخطاب على الاحتمال وتبين أن المراد بها خصوص فلا يكون نسخا حينئذ، فالغير إذا يرفع الحكم بعد ثبوته على قطع سواء تحقق ذلك في زيادة أو نقصان. 3 [1274] فإن قالوا يجب ان يكون الشاهد واليمين إذا قدر ثبوته نسخا لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} وذلك أن هذه الآية تضمنت منع الحكم عند عدم الشاهدين. والشاهد والمرأتين.
قلنا: لا نسخ في ذلك، فإن الآية تتضمن إثبات الحكم بالشاهد والمرأتين ولا تتضمن نفي الشاهد واليمين، وليس في إثبات الشاهد واليمين إخراج الشاهدين عن حكم الشهادة وما ادعوه من أن الآية تضمنت منع الحكم عند عدم الشاهدين فليس كما قالوا بل تضمنت ثبوت الحكم عند عدم الشاهدين ومن يخالفنا في المسالة يوافقنا في منع القول بدليل الخطاب، ولا يستقيم ادعاء ما عدا الشاهدين إلا من قبيل المفهوم ودليل الخطاب، وهذا واضح بطلان ما ذكروه، ثم نقول إنما يستقيم ما قلتموه لو ثبت أولا حكم الشاهدين ومنع ما عداهما، ثم تأخر عنها ثبوت الشاهد واليمين، فأما والخصم يقول: لا نسلم تأخير الشاهد واليمين بل لعله ثبت مع ثبوت الشاهدين فأنى يستقيم مع ذلك النسخ.
[1285] ومما يدعي النسخ فيه قوله تعالى في كفارة الظهار: (فتحرير رقبة 9، قالوا: فاقتضت الآية إجزاء الرقبة المطلقة فمن صار إلى اشتراط الإيمان فقد زاد على مطلق الرقبة، والزيادة على النص نسخ فيقال لهم هذا
الذي ذكرتموه من قبيل النقصان فإن الآية على زعمكم اقتضت اجزاء كل رقبة عموما، مؤمنة كانت أو كافرة، فإذا قيل: لا تجزي إلا المؤمنة، فهذا تنقيص لمقتضى الخطاب.
[1276] فإن قيل: فهل تقولون إن ذلك نسخ؟
قلنا: لو ثبت قطعا أولا أن كل رقبة تجزئ، ثم ثبت بعد ذلك انه لا تجزئ إلا رقبة مؤمنة، كان ذلك نسخا الا شك فيه، فأما إذا كانت الآية [141 / أ] محتملة مترددة، ولم / يثبت عموم قطعان فلا يكون ذلك من قبيل النسخ، ثم نقول إنما يستقيم ادعاء النسخ لو سلم لكم خصمكم أن ثبوت الإيمان متأخر عن وجوب الآية، فأما وهو يقول ما ثبتت الرقبة أصلا إلا والإيمان مشروط فيها، فلا يتحقق مع ذلك نسخ. ومن هذا القبيل ادعاؤهم كون التغريب نسخا في حد الزنا فإن التغريب لا يتضمن نفي الجلد.