القول في حكم الزيادة على النص، وذكر الخلاف فيه
ل [1266] اعلم - وفقك الله - أن ارباب الأصول نقلوا عن أهل العراق مطلقا أن الزيادة على النص نسخ، ولم يفضلوا القول في ذلك حق التفصيل، وها نحن نذكر تفصيل المذاهب، ونوضح الصحيح من المذاهب، إن شاء الله تعالى.
اعلم أن الزيادة إذا لم يكن لها تعلق بالنص السابق بوجه فلا يكون نسخا إجماعا وذلك نحو أن يثبت في الشريعة إيجاب الصلاة ثم يثبت بعد
ذلك وجوب الصوم فلاخلاف أن ثبت الصوم لا يتضمن نسخا لحكم الصلاة، فإن هذه زيادة في الشريعة ولا تعلق لها بالصلاة، ولا يعد زيادة في الصلاة وحكمها، فبطل بذلك إطلاق الحكاية في أن الزيادة على النص نسخ، فأما إذا كانت الزيادة متعلقة فيتضمن تثبيت زيادة في الحكم المنصوص على وجه التعلق به والاختصاص فقد أطلق أصحاب أبي حنيفة القول في امثال هذه الصورتين أن الزيادة على النص نسخ حتى قالوا: إثبات التغريب سنة في حد الزنا زيادة في حكم الحد الثابت في قوله: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} .
ثم أطلق أصحابنا القول بأن الزيادة على النص لا تكون نسخا اصلا من غير تفصيل.
[1267] قال القاضي رضي الله عنه والصحيح في ذلك أن نقول إن تضمنت الزيادة رفع حكم في المزيد عليه فهو نسخ لما تضمنت رفعه، وإن لم تتضمن رفع حكم في المزيد عليه لا يعد نسخا وتبيين ذلك بالمثال أنه
لما ثبت أن الصلاة في ابتداء الإسلام كانت ركعتين / ركعتين فكان الظهر [140 / أ] تقام ركعتين ثم زيد عليهما أخريان فصارت أربعا فهذا يتضمن نسخا وذلك أنه تضمن رفعا للحكم وذلك أن ما ثبت في ابتداء الإسلام اقتضى صحة الركعتين المفردتين وكونهما عبادة تامة ثم اقتضت الزيادة رفع ذلك الحكم وهو جواز الاقتصار على ركعتين فكان ذلك ر رفعا لهذا، وقد أنكر معظم الفقهاء من أصحاب الشافعي وغيرهم كون ذلك نسخا.
[1268] والدليل على النسخ أن حقيقة النسخ رفع الحكم الثابت على الحد الذي شرطناه في حقيقة النسخ، وهذا معنى متحقق في الصورة التي استشهدنا بها فإنه ثبت بما سبق جواز الاقتصار على ركعتين فكان ذلك رفعا لهذا الحكم وصحتها عند الاقتصار عليهما، ثم ثبت أنه لو اقتصر المكلف عليهما كان باطلا ولم تكن عبادة، فقد تضمن ذلك صريحا رفع حكم ثابت، ولو لم يكن ذلك نسخا لما تصور النسخ أصلا.
[1269] واعلم أن المقصود من هذه المسالة لا يتهذب إلا بالكلام في أمثلة [منها] ما ذكرناه في الصلاة وأوضحنا فيه وجه الصواب.
[1270] فإن قال قائل لو كانت الزيادة على الركعتين نسخا لكان لا يأتي المكلف بهما ومعلوم أنه يأتي بالركعتين ويضم إليهما آخريين فبطل ادعاء النسخ. [قلنا] : نحن لم ندع النسخ في صورة الركعتين، ولكنا قلنا: إنما نسخ جواز الاقتصار عليهما والحكم بصحتهما لو انفرد فإنه لا يجوز إلا أن الاقتصار عليهما وإفرادهما من غير عذر، وهذا بين لا كلام عليه.
[1271] فإن قيل: فيجب على طرد ما قلتموه أن تكون الزيادة في الطهارة بإثبات الترتيب والنية نسخا لمضمون قوله: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} الآية، فإن ذلك زيادة على المنصوص عليه.
قلنا: هذا غير مستقيم من أوجه: منها أن من العلماء من استنبط النية والترتيب من نفس الآية ويطول ذكره. ثم نقو ليس في الآية ما يدل على صحة الطهارة دون النية والترتيب بل فيهما الأمر بالغسل في المغسول والمسح في الممسوح ولم يثبت أن الاقتصار عليهما مما يقع الاكتفاء به ولكن تضمنت الآية إثبات ما أنبأت عنه، وأنبأت سائر الأدلة عن إثبات غيرها، والذي يوضح ذلك أن ستر العورة وما عداه من شرائط الصلاة ليس بمنصوص عليه في الآية وإن لم يكن منها بد في صحة الصلاة، على أنا