قبل [تقررها] قيل: هذا لأنه [خوض] منكم في فاسد أصلكم ونحن لا نراعي في موانع الشريعة المصالح، على أنا نقول ربما تكون المصلحة في أن يوجب الله تعالى الشيء على المكلف ليعتقد وجوبه والعزم على امتثاله، ثم يعلم أن مصلحته بان ينسخ عنه الفعل ويثاب على العزم فإنه لو دام عليه التكليف لعصى وأثم واستوجب النار، فبطل كل ما ادعوه من وجوه الإحالة.
[1258] ومما يقوي التمسك به قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم صلوات الله عليه وابنه الذبيح لما امره بذبحه ثم نسخ عنه قبل اتفاق الذبح، فقال تعالى: {فلما أسلما وتله للجبين، ونديناه أن بإبراهيم، قد صدقت الرؤيا}
فهذا هو النسخ بعينه قبل إمكان الفعل المأمور به.
[1259] ولهم على الآية أسئلة منها أن قالوا: ما أمره الله تعالى: الذبح بعينه وما أراد منه ذلك وإنما أراد اختباره وابتلاء سره وامتحان صدقه [139 / أ] .
وهذا بهت عظيم وقرب من هدم الأصول في / العقائد فإنا نقول:
ابتلاء السر وامتحانه لا يتحق من العالم بالسر وأخفى.
ثم هذا الذي ذكروه مخالفة منهم لموجب الآية ايضا فإنها تقتضي المر بالذبح وقول الذبيح يقتضي الاستسلام لما قال: {ستجدني إن شاء الله من الصابرين}
ون المستحيل أن يعتقد الخليل صلوات الله عليه في الأمر غير ما أريد به، ثم فداؤه بالذبح العظيم من أدل الدليل على أنه كان مأمورا بالذبح.
[1260] فإن قالوا: كان مأمورا بالعزم على الذبح، واعتقاد وجوبه، ولم يكن مأمورا بنفس الذبح، قلنا: من المستحيل أن يؤمر الخليل صلوات الله عليه بالجهل، واعتقاد الشيء على غير ما هو به جهل، وإن كان مأمورا باعتقاد الشيء على ما هو به، فهو علم منه إذا [بوجوب] الذبح، ويستحيل العلم بوجوبه مع أنه في معلوم الله تعالى غير واجب، ثم كل ما ذكرناه من القرائن تبطل ما قالوه من التأويل.
[1261] فإن قالوا: لم يكن قد اتصل به صلى الله عليه وسلم أمر على الحقيقة وإنما
كان رؤيا ومناما مجردا.
قلنا: فهذا الآن إزراء على الأنبياء صلوات الله عليهم وتنقيص لرتبهم فإن أهل التأويل أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتقد كونه مأمورا بالذبح، ومن المستحيل في حاله صلى الله عليه وسلم أن يعتقد كونه مأمورا في هذه الحالة العظيمة وتل ابنه للجبين على هذا الاعتقاد ويعتقد الابن حقيقة الأمر حتى يقول: {يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني} .
ومع ذلك كله كانا جميعا مخطئين في اعتقاد كونهما مأمورين وقد استدركتهم من موجب القصة ما لم يفهمه الخليل عليه السلام، فهذا هو البهت العظيم، لو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان الرب يبين في القرآن أنه لم يكن مأمورا فلما أنزل على نبيه ما دل نصا على كون الذبح مأمورا به ثم لم يقرنه بما بين أن الأمر بخلاف ما اعتقده الخليل عليه السلام دل ذلك على بطلان ما قلتموه، ثم الفداء بالذبح مع قوله: {إن هذا لهو البلؤا المبين} ، يوضح ما قلتموه.
[1262] فإن قالوا: كان مأمورا بالذبح ولكن كان ممنوعا عنه وكان قد خلق الله بين شفرة السكين وأوداج إسماعيل صفحة من حديد أو نحاس.
قلنا: هذا باطل سيما على أصلكم فإن من أعظم المحالات عندكم تكليف ما لا يطيقه المكلف، وما ذكرتموه تصريح بذلك، فإنكم زعمتم أنه كان مأمورا بالذبح ممنوعا عنه، ولو جاز ذلك لجاز أمر المقيد المكبل بالمشي والترداد مع المانع الذي به.