فهذا إذا من قبيل شرط الشيء في نفسه وهو محال غير معقول.
[1250] والذي يوضح ذلك أنه إنما يجوز أن يقدر الشيء شرطا في الشرعيات إذا تقدر وقوع المشروط دون الشرط، وذلك نحو الطهارة، فلما شرطت في الصلاة تصور تقدير وقوع الصلاة في صورتها من غير طهارة ولا يتصور كونه مأمورا من غير اتصال الأمر به فلا وجه لتقدير الاتصال شرطا.
[1251] والذي يوضح ذلك إنه لما لم يتصور وقوع الاكتساب من العبد إلا ان يكون قادرا لم يسع لا جرم وأن يقال للعبد اكتسب الفعل بشرط أن تكون قادرا أو بشرط أن تكون موجودا أو بشرط أن يوجد فعلك في محل قدرتك، فكل ذلك من لغو الكلام، فإنه لا يتصور وقوع الكسب إلا على هذا الوجه.
[1252] ثم قال القاضي رضي الله عنه: وإن لم يكن من تقدير شرط بد دفعها للسؤال فالأولى أن نقول: كان الرب تعالى قال: افعل الفعل الفلاني تقربا منك إلي ما دام الأمر متصلا بك، فإذا نهيتك عنه فلا تفعله تقربا إلي ولا تقربا إلى غيري، ليتبين للعبد أنه [عند] النهي منهي عن قصد التقرب بما أمر به أولا إلى الله، وهو منهي عن اصل فعله أيضا من غير قصد التقرب فهذا وجه تفصيل المذاهب.
[1265] والدليل على ما صرنا إليه ما قدمناه في اصل النسخ [من [138 / ب] نفي] طرق الاستحالة وتبيين ثبوت الجوازعند انتفاء الأسئلة / على ما سبق طرد الدلالة.
[1264] فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أن في تقدير النسخ على الوجه الذي قلتموه أعظم الاستحالة وذلك انه إذا أمر بامر ثم نهى عنه قبل تصور التمكن من فعله وقبل تصورعين فعله، وهو مفضي إلى عين البداء، فكأنه أوجب شيئا فبدا له فرفع وجوبه تعالى الله عن كل نقص وهذا مما يعظمون الظنة فيه، وينسبونه لأجله إلى تجويز البداء على الله. قلنا: هذا الذي ذكرتموه اقتصار منكم على مجرد الدعوى، وقد أوضحنا اندفاع القول بالبداء وها نحن نريده إيضاحا، فنقول: البداء إما أن يرجع إلى استدراك علم، أو إلى تبدل إرادة، فأما تجدد العلم فاستدراكه فإنما يلزم إن لو كان
سبحانه وتعالى غير عالم بما سينسخ ما أوجبه فأما إذا أوجب وصفه بكونه عالما بما سيكون فلا يلزم من قبيل العلم البداء ولا يلزم أيضا من قبيل الإرادة، لما أوضحنا أولا من عدم تعلق الشرائع بالإرادة، ولما قررناه في الديانات من جواز الأمر بما ليس بمراد لله وجواز تعلق النهي بما هو مراد لله، فقد بطل ادعاء البداء من كل وجه.
[1255] فإن قالوا: إذا أوجب الله سبحانه شيئا مع علمه بأنه سينهي عن عين ما أوجبه قبل إمكان فعله، فهذا مما لا يتصور في المعقول، وكأنه أوجب عين ما علم إنه لا يجب.
قلنا: هذا الذي ذكرتموه يبطل من وجهين: أحدهما: أنا نقول: إذا أوجب الله شيئا فقد ثبت وجوبه فإذا رفع وجوبه بالنسخ فقد ارتفع وجوبه، وثبت أنه أوجب واجبا ثم رفع وجوبه، وهذا ما لا استحالة فيه بوجه، ثم نقول النسخ حيث سننق وعليه هكذا يقع أن يحقق فإنه رفع للحكم بعد ثبوته فيتقرر فيما ذكرتموه.
[1256] فإن قالوا لا يتحقق بالنسخ رفع ثابت ولكن يتبين به انقطاع مدة الوجوب فقد قدمنا عليهم في ذلك أوضح الرد وبينا أن هذا إنكار منهم لأصل النسخ وفصل النسخ عن المنسوخ وقطع لأحدهما عن الثاني.
[1257] فان قالوا: لو كان في إيجابه مصلحة فلا يجوز رفع المصلحة