فإذا تقرر ذلك قلنا: فقد ثبت التردد في فصل الاقتصار والتعدية جميعا فأنى نتحقق بأنهم أرادوه.
أما القياس الشرعي فحاشا أن نقول نعلم طرده أن صاحب الشريعة نصبه علما. بل نحن متشككون في ذلك. ولكن ثبت بدلالة قاطعة أن الرب تعالى أمر بالعمل مهما غلب على ظنوننا طرد قياس صحيح فنعمل عملا. فأما أن نعلم أن هذا علم شرعي.
قلنا: لعمرنا هو علم لوجوب العمل علينا. ولم يثبت في اللغات وجوب عمل عند طرد قياس، فإن الأعمال لا مجال لها في اللغات وقد بينا أن أصل اللغة لم نعلمه فإذا لم نعلمه وجب التوقف فيه.
وهذا واضح لا شك فيه.
ثم معنى المخامرة موجود في كثير من الأدوية.
فإن قيل: يعتبر بالسكر والاضطراب مع المخامرة.
قلنا: فليس في اسم الخمر اقتضاء الاضطراب. وإنما فيه المخامرة فحسب، فبما حسبتم القياس في اللغات.
(41)
القول في الأسماء العرفية ومعناها)
[126] فإن قيل / فما معنى الاسم العرفي في تجاوز أهل اللغات؟
قيل: ينقسم ذلك إلى معنيين:
أحدهما أن الاسم في أصل وضع اللغة إذا انقسم بين معان فغلب الاستعمال في وضعه عرفا في أحد معانيه حتى لا يفهم منه عند إطلاقه إلا بعض ما وضع له. فيسمى عند اختصاصه ببعض ما وضع له عند غلبة الاستعمال في العرف عرفيا. وذلك نحو قولهم دابة.
فإن هذه الكلمة موضوعة في أصل اللغة لكل ما دب ودرج. ثم غلب استعمالهم لها في البهائم ذوات الأربع القوائم. وكذلك الفقيه في أصل اللغة وضعا هو العالم و ... غلب استعماله في ضرب من العلوم إلى غير ذلك مما يطول تتبعه. فهذا ضرب أسد في السبع المشهور وفي البطل.
الثاني: المتلحق ببابها لفظة تجوز بها عن أصل الوضع على منهج استعمالهم ...
غلب استعماله عرفا على إرادة معنى غير ما وضع أصل اللفظ له أصلا فيفهم منها القصد به لغلبة العرف كما يفهم من الحقائق معانيها وذلك نحو قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} ، وقوله: {أحل لكم صيد البحر} ، وقوله عليه السلام: ((حرمت الخمر لعينها)) فهذه ألفاظ وردت في معرض المجاز. ووجه التجوز فيها أن ظاهر قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} ، يقتضي تحريم أعيانهن وظاهر قوله: {أحل لكم صيد البحر} ينبئ عن تحليل أعيان الصيود. وقد أطبق أرباب الشرائع على استحالة نعت [13 / ب] الأعيان المنعوتة في سياق هذا البيان بالتحريم إذ التحريم إنما يتعلق بما / يندرج تحت التكليف. وإنما المندرج تحت قضيتها أفعال المكلفين دون الأجسام الخارجة عن قبيل مقدورات الخلائق، والمقصد من ذلك أن المعنى لتحريم الأم تحريم فعل في الأم إذ تحريمها في عينها غير متحقق فتجوزوا في الإطلاق. وسوغوا الإنباء عن فعل متعلق بالأعيان بعبارة عن الأعيان. فهذا وجه التجوز فلما غلب الاستعمال في هذه الألفاظ وأمثالها. وإن كانت
لو ردت إلى أصل الوضع لم تصادف على مقتضى الأصل ولكن لما غلب استعمالها في مقصد معنى تنزل في إثارته منزلة الحقائق.
[127] فإن قيل: قد عرفتم الأسماء العرفية في شيئين أحدهما تخصيص اللفظ استعمالا ببعض مقتضاه وضعا. والثاني غلبة الاستعمال في التجوزات فما دليلكم عليه؟
قلنا: الدليل على أن الاسم العرفي لا يخلو إما أن يكون يراد بوصفه أنه عرفي أنه ابتدئ وضعه في الأصل لما جرى عليه. وذلك محال لاتفاق الكافة على اختصاص الأسامي العرفية [ببعض] الأسامي فلو صرفت إلى أصل الوضع لزم تسمية جملة اللغات عرفية وهذا ما لم يصر إليه صائر من الخائضين في معنى الاسم العرفي.