قلنا يتصور ذلك من وجهين: أحدهما أن يعلمه الله ضرورة أنه عين فعله المقتضى، وقد عاد.
والثاني أن يخبره من تجب عصمته بان ما يوجد منه إذا أقدم على امتثال فهو عين فعله.
(227)
القول في جواز نسخ الفعل قبل دخول وقته وذكر الخلاف فيه
[1245] اعلم: هذا الباب مما ظهر فيه اختلاف الأصوليين فما صار إليه المعظم من المحققين من أصحابنا تجويز النسخ قبل دخول وقت الفعل وجوزوا ايضا ثبوت النسخ قبل انقضاء وقت الفعل المأمور به.
والأولى بنا تصوير مضمون الباب أولا، ثم نرتب ذكر المذاهب عليه فلمضمون الباب ثلاث صور، واحد منها متفق عليه واثنان مختلف فيهما.
فأما المتفق عليها فهو أنه إذا انقضى على المكلف وقت إمكان الفعل المأمور به وأقدم فيه على الامتثال أو لم يقدم عليه فيجوز أن ينسخ عنه الفعل في مستقبل الزمان والحالة هذه، ويكون ذلك النسخ على التحقيق واقعا قبل الفعل، فإن الذي مضى لا يقدر نسخه على تقدير ارتفاع الترك في الزمان الماضي، فكل نسخ إذا قبل الفعل أو لا يتحقق النسخ في عين الفعل الماضي مع تقديره لإيقاع الترك في الزمان الماضي وإنما يتصور النسخ في الفعل الماضي على تقدير الإعادة كما قدمناه.
[1246] فأما الصورتان اللتان فيهما الاختلاف فأحدهما أن نقول إذا قال الرب جلت قدرته إذا زالت الشمس فصلوا، ثم يقول قبل زوال الشمس: قد نسخت عنكم ما أوجبت عليكم، ويتصل النسخ بالمخاطبين قبل الزوال أيضا، فهذا مما يجوز على مذهب أهل الحق ومنعته المعتزلة
بأسرها وكذلك إذا أوجب الله سبحانه وتعالى فعلا على العباد لا يسعه إلا وقت ممتد فانقضى وقت الفعل الذي يسع العبادة المأمور بها، فنسخ الله وجوب تلك العبادة عن عبادة قبل مضي وقت الفعل بعد تكليفه، فهذا مما يجوز أيضا وأطبقت المعتزلة على إنكاره، فهذا وجه تصوير الخلاف.
[1247] ثم اختلف أصحابنا في وجه تصوير النسخ، وذلك السؤال يوجه عليهم، فقيل لهم إذا أمر الله تعالى بشيء، ثم نهى عنه قبل تحقق وقت يمكن إيقاع الفعل فيه فقد صار عين المأمور منهيا من غير تغاير بينهما، ويستحيل ان يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد.
[1248] واختلف من لم يعظم حظه بالأصول، فقال بعضهم قد وقع النهي على خلاف الوجه الذي وقع عليه الأمر، وإنما المستبعد تعلق الأمر [138 / أ] والنهي بالشيء الواحد على الوجه وأوضحوا / ذلك بأن قالوا إذا أمر الله سبحانه العبد بفعل فإنما يوجه عليه التكليف بشرط بقاء الأمر عليه، فكأنه قال أوجبت عليك الفعل بشرط أن يبقى الأمر متصلا بك وبقيت مأمورا، فإذا نهاه فقد زال عنه تعلق الأمر، وتعلق النهي به على وجه يوافق شرط تعلق الأمر، فلا يضاده، ولا تناقض في تصوير تعلق الأمر والنهي جميعا على هذا الوجه ورجع محصول هذا القول أنه في كونه مأمورا شرط عليه دوام [اتصال] الأمر به.
[1249] وقد أشار القاضي رضي الله عنه إلى طريقتين: إحداهما إن
قال: لا حاجة بنا إلى تصوير هذا الشرط ولكنا نفصح بالمقصود فنقول: تعلق الأمر على اقتضاء الإيجاب بالشيء الواحد، ثم ارتفع الوجوب في عينه فتعلق النهي به من غير حاجة إلى فرض شرط وتقدير مشروط، ومن صار إلى غير ذلك فقد ذهل عن المذهب وجبن عن حقيقته، والذي يوضح ذلك أن ما ذكره القائل الأول غير مستقيم فإنه قال تعلق الأمر به مشروط ببقاء اتصال الأمر به، وهذا لا يتحقق له وذلك إنه لا يتصور كونه مأمورا إلا باتصال الأمر به فلا معنى لقول القائل إنه إنما يكون مأمورا ما دام الأمر متصلا به، ولا فائدة في جعل ذلك شرطا، فإن كونه مأمورا عين اتصال الأمر به، فلا فرق بين أن يقول القائل هو في كونه مأمورا مشروطا بكونه مأمورا وبين ان يقول هو في كونه مأمورا مشروطا باتصال الأمر به.