وكذلك نسخ الوصية للأقربين مع ثبوت التلاوة في آية الوصية، وذلك قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين} .
وكذلك نسخ الله تعالى تحريم المباشرة في ليالي الصيام مع ثبوت تلاوة الآية وهو قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. .} الآية بما فيها.
وهكذا نسخ تربص المتوفي عنها زوجها / مع ثبوت الآية الدالة على [137 / أ] ذلك ويكثر نظائر ذلك في القرآن.
[1239] فأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فكثير أيضا، منها: الرجم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله تعالى لأثبتها على حاشية المصحف، وهي " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ".
(226)
القول في حكم النسخ بعد انقضاء وقت الفعل ووجه الخلاف فيه
[1240] اعلم: لا يستحيل على أصلنا أن يتعلق الخطاب بالمكلف في حكم ولا يتفق له الإقدام على الامتثال فينسخ عنه الفعل ووجوبه، وليس المعنى بنسخه عنه مع مضي وقت إمكان أدائه أن ينسخ عنه إيقاعه في الزمان الماضي، أو يؤمر بإيقاع تركه في الزمان الماضي، فإن ذلك من المستحيلات.
والذي نحن فيه الآن منع تكليف المحال، فأما الأمر بترك الفعل في الاستقبال، ونسخ وجوبه فشائع.
[1241] ثم اعلم أنا لا نستبعد أن يؤمر بترك [عين] الفعل الذي كان يقع في ي الزمان الأول لو قدر وجوده وإن كان الترك في مستقبل الزمان. وقد أنكرت المعتزلة ذلك أشد الإنكار فقالوا يستحيل تقدير وقوع ترك الفعل في الزمان المستقبل فإن زمان الفعل إذا انقضى فقد انقضى زمان تركه أيضا وإذ لم يتصور في مستقبل الزمان الفعل الذي كان يقع في الزمان الأول فكذلك لا يتصور وقوع تركه في الاستقبال فإن الترك إنما يتصور بدلا من الفعل.
[1242] واعلم أن هذه المسألة لا يتضح إلا بعد الإيماء إلى مقدمة، فمن اصل أهل الحق أن ما وجد من افعال العباد وعدم، فيتصور إعادته بعينه، وهو من مقدور الله تعالى، وكما يتصور إعادة عين الفعل فكذلك
يتصور إعادة القدرة عليه، فلا يبعد إذا أن يصدر من المكلف فعل مكتسب له، ويعدم فعله وقدرته، ثم يعيدهما الله تعالى في مستقبل الزمان.
وأنكرت المعتزلة في اصول الديانات إعادة أفعال العباد، فعلى هذا القول على قضية اصلنا إذا يتصور في مستقبل الزمان عود الأفعال فلا يبعد عود تركها أو تصور تركها، فخرج من ذلك أنه يجوز أن يؤمر بعين الفعل الماضي على إعادته ويجوز أن يؤمر بعين ترك الفعل الماضي على تقدير الإعادة.
[1243] وقد ذهب بعض أصحابنا إلى موافقة المعتزلة اغترارا منهم بتمويهاتهم ومصيرا منهم إن الفعل بعد ما مضى وقته لا يتحقق هو ولا تركه في مستقبل الزمان. ولا نظن بهؤلاء موافقة المعتزلة في فاسد أصلهم، فالطريق أن نقرر لهم أن المعتزلة بنت أصلها على منع الاعادة في معظم الأعراض، ويقدر لهم منع الإعادة، ولم يصف الرب تعالى بالإقتدار عليها، فيلزمهم من ذلك نفي الإعادة في جملة أجناس الحوادث [و] ذلك تسبب إلى منع ابتداء الخلق فإن إنكاره الإعادة يفضي إلى إنكار أصل الأحداث فإذا قررنا للفقهاء من / أصحابنا هذا من اصحاب المعتزلة فيرغبون عن موافقتهم [137 / ب] لا محالة.
[1244] فإن قال قائل: فإن أعيد الفعل في الثاني مع القدرة عليه فبم يعرف المكتسب أن ما أعاد عين فعله، وكيف يتحقق التكليف به على التعيين والتخصيص؟