فصل
[1232] يجوز نسخ العبادة بعبادة أشق منها وقد أنكر ذلك شرذمة من المعتزلة وكل ما يدل على اصل النسخ فهو دال على ذلك وليس لهم
في المسألة عصمة يتمسكون بها إلا ما يهتدون به من المصالح فيقولون ليس من مصالح العباد تعظيم المشقة عليهم، بل الأصلح لعباده في بعض الزمان تكليف الأشق، على أن ما قالوه يتوجه عليكم في بدء الشريعة فيقال لهم: كان يجوز ان يقدر أخف منها فما بالها وقعت شاقة. وربما يستدلون بظواهر من الكتاب، منها قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يرد بكم العسر} .
فيقال ورد هذا في مخاطبة المرضى من المسلمين لما خفف الصيام عنهم، على أن المراد بالآية يريد الله بكم ما ستنالون من اليسر في العقبى ولا يريد مجردا عتابكم في الدنيا. وعلى هذا الوجه يستدلون بظواهر ووجه الجواب ما قدمنا.
[1233] ومنهم من يقول: يجوز النسخ بالأشق عقلا ويمتنع سمعا لهذه الآيات. ثم نقول: وكم من حكم ينسخ بأشق منه، وهذا كما أن الصلح [136 / ب] عن الكفار نسخ بمقاتلتهم / وبذل المهج والأموال في مجاهدتهم، وجواز ترك الصوم من غير عذر بشرط الفدية، ونسخ حليل الختمر، وهذا شأن كل تحريم يعقب تحليلا فبطل ما قالوه عقلا وسمعا.
(225)
القول في نسخ حكم الآية وتلاوتها، ووجه الخلاف فيه
[1234] اعلم أنه يجوز أن تشتمل الاية على ثبوت حكم من الأحكام ويوجب الله تعالى علينا تلاوتها ثم ينسخ الله عنا حكمها ووجوب تلاوتها ويجوز أن ينسخ عنا حكم الآية ويديم علينا وجوب تلاوتها، وهذا ما صار إليه معظم المحققين. وذهب بعض الناس إلى انه لا يجوز نسخ تلاوة الآية مع بقاء حكمها، وذهب الآخرون على العكس من ذلك فقالوا لا يجوز نسخ حكم الآية مع بقاء تلاوتها.
[1235] والدلالة التي قررناها من نفي الاستحالة وإثبات الجواز يطرد على الطائفتين، فلا فائدة في إعادتها، والجملة في مضمون الباب أن تلاوة الآية وما يطوي عليه الآية حكمان متباينان يجوز في العقل تقدير أحدهما مع انتفاء الثاني، فمن هذا الوجه لم يبعد النسخ فيهما أو في أحدهما.
[1236] فإن قال من منع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة: الاية وردت دالة على الحكم ومن المستحيل أن تبقى الدلالة ويرتفع مدلولها. وهذا لا تحقيق له، وذلك أن الآية إنما نصبت دلالة بشرط أن لا ينسخ حكمها فإذانسخ حكمها فقد خرجت عن أن تكون دلالة فإنها مادلت على الحكم دلالة العقليات على مدلولها.
[1237] فإن قال من أحال نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: إذا ثبت الحكم بمورد الآية فينبغي أن لا ينتفي بوقوع تلاوتها، كما أن الحكم إذا علق بعلة ثبت بثبوتها وانتفى بنفيها، فيقال: هذا ساقط من وجهين أحدهما: إن وجوب تلاوة الآية لم يكن دليلا على ثبوت الحكم وإنما الدليل على ثبوته مضمون الآية ووجوب تلاوتها حكم يغاير مضمون الآية، على أنا نقول: لا يبعد أن يثبت حكم عقلي وتدل عليه دلالة عقلية ثم ترتفع الأدلة ولا يرتفع مدلولها. فإذا جاز في الأدلة العقلية تقدير الارتفاع مع وجود ثبوت المدلول، فلأن يجوز ذلك مع الأدلة السمعية أولى.
وبيان ذلك أن العالم دال على صانعه، فلو قدرنا عدمها لم تقتض ذلك انتفاء مدلولها.
[1238] ثم نقول للفريقين جميعا: قد اشتمل القرآن، على ما يخالف
مذهبكم فأما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة فمتحقق في آي من كتاب الله، منها أن النسخ في حق المطيق بين الصيام والفدية مع بقاء التلاوة في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية}