[1227] فإن قيل: فما وجه دفعكم لسؤال القوم؟
قلنا: في وجوب كون الكلام القديم خبرا عن كل مخبر كلام يطول ويغمض الخوض فيه، على أنا نؤثر ما قالوه، ونختاره، والسؤال معه مدفوع، والحمد لله، وذلك أنا نقول: إذا أخبر الرب سبحانه عن وجوب واجب، ومعاقبة على تركه، فيكون خبره مشروطا بان لا ننسخ، فكأن الرب سبحانه وتعالى يقول: العبادة الموصوفة واجبة عليكم وأنتم معاقبون على تركها إلا ان أنسخها عنكم فلا يؤدي إذا قدر النسخ إلى خلاف في الخبرين،
وهذا أبين، كما أن القائل إذا قال: لست أتكلم إذا كنت راكبا، فإذا تكلم في غير حال الركوب لم يكن ذلك خلفا منه، فإن خبره الأول مشروط بشرط وهذا واضح لاخفاء به.
[1228] فإن قال قائل: فقد رووا الخبر عن الشيء على ما هو به، وإذا علم الرب سبحانه أن شريعته سينسخها ويرفع وجوبها فما وجه الأخبار بنص النسخ قبل ثبوته، قلنا: وجه التقدير فيه أن يقول أنتم متعبدون يا معشر [136 / أ] المكلفين بهذه الشريعة معاقبون على تركها / وهي واجبة عليكم إلى أن أرفع عنكم وجوبها وسأرفع وجوبها عنكم.
ولو جاز اتصال الناس بالمنسوخ لجاز ذكرهما معا على التفصيل، فوضح الحق من غير احتياج إلى رفع أصل النسخ وحقيقتة في حمله على البيان.
(223)
القول في جواز نسخ العبادة لا إلى بدل، وفي جواز نسخها بما هو أشق منها
[1229] اعلم ان ما صار إليه أهل الحق جواز نسخ العبادة لا إلى بدل وقد منع
المعتزلة ذلك والمسألة بأصل قدمناه وهو أنا [نجوز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملة، فلأن] يجوز ارتفاع عبادة بعينها لا إلى بدل أولى.
[1230] فإن قال قائل: كيف يتصور ذلك ولو وجبت عبادة فمن ضرورة نسخ وجوبها إباحة تركها والإباحة حكم من الأحكام وهوب بدل من الحكم الثابت أولا، وهو الوجوب.
قلنا: من مذهب من يخالفنا إن العبادة لا تنسخ إلا بعبادة ولا يجوزون نسخها بإباحة، على أن ما طالبتموه به يتصور بأن يقول الرب: نسخت عنكم العبادة، وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود الشرائع، فهذا مما يعقل ولا ينكر.
[1231] وإن استروحوا في منع ذلك بقوله: {ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} .
قالوا: فهاذا تصريح بإثبات التبديل.
قلنا: هذا إخبار على أن النسخ يقع على هذا الوجه وليس فيه ما يدل على أنه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه وهذا واضح عند التأمل، أو نقول قوله: (ما ننسخ من آية) يحمل على بعض الأحكام دون بعض، ويقوى ذلك على منع صيغة العموم.
(224)