القول في جواز دخول النسخ في الأخبار، ووجه الخلاف
[1223] اعلم، وفقك الله، ان هذا باب يعظم خطره في أصول النسخ ونحن الآن ننبهك على اختلاف الناس فيه، ونبين الصحيح منه إن شاء الله تعالى فإن قال قائل: إذا جوزتم أن ما أمر الرب سبحانه وتعالى بشيء، ثم ينهي عن عين ما أمر به، ويكون المنهي المتأخر ناسخا لوجوب الأمر المتقدم بأفضاله فهل تجوزون أن يخبر الرب سبحانه من الغايات نصا، ثم يخبر بعده أن الأمر ليس كذلك وأن ما أخبرت عن وقوعه لا يقع وما أخبرت عن عدم وقوعه يقع.
قلنا: قد بينا أن حقيقة النسخ رفع الحكم بعد ثبوته وأوضحنا أن من الإسلاميين من يصير إلى أن النسخ تبين انقطاع مدة العبادة وهو نازل منزلة التخصيص المبين لاختصاص اللفظ ببعض المسميات، فإن ما ثبت في معلوم الله تعالى فلا يرتفع، ولا ينسخ، ولكن يبين الناسخ أنه كان المراد بها سبق ثبوت الحكم إلى هذا الوقت.
[1224] وللاختلاف في هذه القاعدة ينشأ خلاف في جواز نسخ الأخبار، فذهب كل من صار إلى أن النسخ تبيين، وليس برفع حقيقي لثابت إلى جواز النسخ في الأخبار على هذا التأويل فقالوا: إذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن ثبوت شريعة فيجوز أن يخبر بعدها فيقول: أردت ثبوتها بإخباري
الأول إلى هذا الوقت ولم أرد أولا إلا ذلك بنسأ ولا يفضي إلى تجويز خلف ووقوع خبر بخلاف مخبر.
وأما نحن إذا صرنا إلى أن النسخ رفع لثابت حقيقي وأن التبيين ليس [135 / ب] بنسخ أصلا فننكر على هذه القاعدة نسخ الأخبار، ثم / نقول: في تجويزه على قياس القاعدة تجويز الخلف - تعالى الله منه - فإنه كان أحدهما خلفا لأصحابه، وهذا مما يدرك ببديهة العقل، فإذا جوزنا حقيقة النسخ في الأوامر والنواهي لم يؤد إلى ذلك، فإن الأمر والنواهي لا يدخلها الصدق ولكذب، اوإنما يتصف بهما الأخبار.
[1225] أليس من أصلكم أن الرب سبحانه وتعالى مخبر عن كل مخبر بكلامه القديم كما أنه عالم بكل معلوم؟ فإذا قيل: أجل! قالوا وإذا وجب شيء بأمر من الأوامر تأبيدا فوجوبه على هذا الوجه مخبر عنه، ويجب أن يكون الباري تعالى مخبرا عنه، والأمر إن لم يكن خبرا من الرب سبحانه فهو دليل على خبره، فيجب على طرد ذلك أن يكون سبحانه وتعالى مخبرا عن وجوب العبادات أبدا ثم إذا نسخها فيكون مخبرا عن سقوط وجوبها، وهذان الخبران متناقضان.
وهذا من اعظم تخييلات اليهود، ومن نفى النسخ.
[1226] فأما من صار إلى أن النسخ سبيله ولا يرتفع به ثابت في
معلوم الله تعالى فدفع هذا السؤال سهل المرام عنده، فيطرد التبيين في الأخبار، كما يطرده في الأحكام، فلا يتصور عنده إذا أن ينسخ نصا لا يحتمل التأويل، فإنه إذا نزل النسخ منزلة البيان كالتخصيص لم يجعل المنسوخ نصا مقتضيا استغراق مستقبل الزمان، بحيث يقبل التأويل، وهذا على الحقيقة إنكار للنسخ، وذلك أن الذي ثبت بالناسخ منفصل عن المنسوخ في مقتضاه، ولا يتعرض له بوجه، ولو جاز تسمية ذلك نسخا مع أن كل واحد حكم على الابتداء ولا يتضمن أحدهما رفع الثاني والذي يحقق ذلك لو قدر التصريح أولا لما تصور به تحقيق نسخ على هذه القاعدة، فإذا تبين به المراد آخرا، بعد أن كان مكتتما مستترا عنا، فلا يقتضي ذلك قلبه عن حقيقته، وإنما يتبين إجزاء من مقتضى الخطاب يخلفه بما لو تبين أولا، وهذا أحد من الجهالة لا ينكره ذوتحقيق.