باب يجمع اختلاف الناس في جواز النسخ، ومنعه، وذكر ما يؤدي إليه
[1216] اعلم ما صار إليه كافة المسلمين جواز النسخ، وأما اليهود فقد ذهبت إلى منع النسخ وافترقوا فرقتين، فمنهم من منع النسخ
عقلا وذهب إلى أن شيئا من الشرائع لم يدخلها نسخ، وأن الذين قبل موسى من الأنبياء كانوا متعبدين بمثل موسى عليه السلام. وذهب بعضهم إلى جواز النسخ عقلا ومنعه سمعا فزعموا أن موسى عليه السلام أخبر بني إسرائيل أن شرعه لا يزول ما دامت السموات والأرض، وذهبت فئة من المنتمين إلى الإسلام إلى منع النسخ هربا من
البداء، واعتقادا منهم أن النسخ يؤدي إليه، ثم زعموا أن لا نسخ في شيء من الشرائع.
[1217] والذين جوزوا النسخ ذهب الجمهور منهم إلى منع البداء على الله سبحانه وتعالى. ويحكى عن الروافض تجويز البداء على الله سبحانه، وربما يأثرون ذلك عن علي رضي الله عنه بطريق لا يكاد يصح ويروون عنه أنه قال: لولا آية من كتاب الله تعالى قوله: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} لأنبأتكم بما يكون إلى يوم القيامة قالوا: فمنعه عن الإخبار بالغيوب تجويزه البداء، ورووا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في ذبح إسماعيل
صلى الله عليه وسلم ورووا عن موسى بن جعفر أنه قال: " البداء ديننا ودين آبائنا الأولين ". ولا شك أن هذه الروايات عن علي وعن الأئمة الذين ذكرناهم مختلفة لا تكاد تصح، فهذه جملة المذاهب.
[1218] فأما وجه الرد على من زعم نفي النسخ فهو أن نقول لاتخلون إما أن تقولوا النسخ ممتنع عقلا أو تقولوا هو ممتنع سمعا جائز عقلا، فإن صرتم إلى امتناعه عقلا فيقال لهم ليس بين الاستحالة والجواز رتبة في العقول فإذا انحسمت طرق الاستحالة لم يبق بعدها إلا الجواز، فإذا أمر الله تعالى بشيء ثم نهى عنه فلا تخلو استحالة ذلك إما أن يكون للتبديل والتغيير، فهذا محال، فان من نعت المخلوقات والمبدعات بأسرها أن تبدل، فلو استحال السنخ لكونه تبديلا التحقت الفطرة بأبواب الاستحالات [134 / ب] وإن زعموا أن ذلك مستحيل / لانقلاب المراد مكروها والمصلحة مفسدة، فقد أوضحنا من أصول أهل الحق أن الشرائع لا تتعلق بقضية الإرادة ولا
معتبر فيها بالمصالح، وهذا ما لا مطمع في تقريره ههنا، وإن زعموا أن النسخ يستحيل لإفضائه إلى البداء قسمنا عليهم القول في البداء كما قدمناه في الفرق بين النسخ والبداء، وإن قالوا: في تجويز النسخ قلب الأجناس، فقد أوضحنا بطلان ذلك بما فيه الكفاية فلا يبقى بعد ذلك إلا القول بالجواز.
[1219] وإن قالوا إن النسخ جائز عقلا ممتنع سمعا وذهبوا في ذلك إلى إخبار موسى بني إسرائيل بتأبيد شريعته، فهذا كذب صراح منهم، وأول ما يقابلون به أن يدعى عليهم مثل ذلك في تأبد شريعة من قبل موسى، ثم نقول لو صح ما قلتموه لكان صدقا قطعا حقا لوجوب عصمة الأنبياء عن الخلف، ثم يمنع ظهور المعجزات على يدي من يدعي نسخ شريعة موسى، وقد وضحت معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم بالطرق التي وضحت معجزات موسى صلوات الله عليه، فلو كان ما قلتموه صحيحا لما ثبتت المعجزات مصدقة لمن يدعي خلافه، أو نقول هذا شيء أحدثه فيكم بعض الجهلة وقد قيل إن أول من لقنهم ذلك ابن الراوندي لعنه الله، {ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون} فنقول لو كان ما ذكرتموه صحيحا لكان أولى الاعصار والأوقات بإظهار ذلك في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت اليهود بوقته يحاجونه ويجادلونه، وما قال قائل منهم ما قلتموه ولو كان صحيحا لكان أولى مقالاتهم ذلك بل كانوا ينكرون بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه