(220)
فصل
[1209] فإن قال قائل قد ذكرتم الفرق بين النسخ والبداء فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ قلنا يتحقق الفصل بينهما بذكر حقيقتها، وقد سبق
ذكرهما جميعا على أنا نعيدها لنوصلك إلى المقصود في الباب فنقول النسخ هو رفع الحكم بعد ثبوته على الشرائط التي ذكرناها في حد النسخ وحقيقته، ولسنا نقول تبين لنا بالخطاب المتأخر المتضمن نسخا أنه لم يرد بالخطاب أولا إلا ما مضى، بل نقول يتناول الخطاب الأول ثبوت الحكم في مستقبل الزمان حقيقة ولكن بالنسخ رفع ما ثبت حكمه فأما التخصيص فإنه لا يتضمن رفع حكم ثابت في معلوم الله ولكنه يتضمن تبيين اختصاص اللفظ ببعض المسميات.
[1210] وهذا لا يستقيم على أصول القدرية، فإنهم يجعلون النسخ تثبيتا في الأزمان كما إن التخصيص تبيين في الأعيان، فهذه قاعدة الباب.
[1211] ثم اعلم أن النسخ يفارق التخصيص في جمل من الأوصاف. منها: أن من شرط النسخ استيخاره عن المنصوص المنسوخ، ولا يشترط ذلك في التخصيص، فإنه قد يكون متصلا، وقد يكون منفصلا وأقواه أن يكون متصلا.
[1212] ومما يفارق النسخ فيه التخصيص: أنه يجوز اعتوار النسخ
على الحكم الواحد في الشخص الواحد، ولا يجوز التخصيص على هذا الوجه، فإن الواحد لا يدخله التخصيص فإن التخصيص ينسخه التعميم ولذا لم يتحقق عموم لم يتقدر بعده خصوص. [134 / أ]
[1213] ومن الفرق بينهما أن التخصيص لا ينفي التمسك / بأصل المخصص في المسميات كما قدمنا في باب مفرد، وإذا ثبت في حكم آية فلا سبيل إلى التمسك بها بعد تحقق النسخ فيها.
[1214] ويفارق النسخ التخصيص على أصول القائلين بمنع تأخير البيان، فإنهم وإن منعوا تأخير التخصيص عن اللفظ الذي صيغته العموم، فلا يمنعوا تأخير النسخ عن المنسوخ، بل أوجبوا ذلك فيه، وإن كان النسخ عندهم بيانا في الأزمان لا رفعا لحكم ثابت كما ان التخصيص بيان.
[1215] ومما يفارق النسخ فيه التخصيص أنه إذا ثبت الحكم بخطاب مقطوع به فلا يجوز نسخه بخطاب مظنون به، وهذا كما أنا لا نجوز نسخ حكم القران بأخبار الآحاد ولا نجوز نسخ الخبر المتواتر بخبر الآحاد على ما سيأتي تفصيل القول في ذلك إن شاء الله تعالى.
(221)