القول في الفرق بين النسخ والبداء وبين النسخ والتخصيص
[1205] اعلم، وفقك الله، وأحسن إرشادك أن الفرق بين النسخ والبداء يتحقق بأن نذكر حقيقتهما فيتميز أحدهما على الثاني، أما حقيقة النسخ فقد سبقت، وأما حقيقة البداء ومعناه فهواستدراك علم ما كان خفيا مع جواز تقدير العلم به فكل من عثر على علم شيء ابتداء وكان يجوز أن يعلمه قبل ذلك فيقال قد بدا له، وأصل البداء الظهور بعد الخفاء، ومنه يقال بدا عجز فلان إذا ظهر وبدا الطلع إذا طلع وبدا لكم فلان شره، ومنه قوله تعالى: {وبدا لهم سيئات ما كسبوا} وقوله تعالى: {يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك} وقد يسمى الندم بداء أيضا والندم من قبيل
الإرادات، وهو التلهف والتأسف، فهذا حقيقة البداء.
[1206] فإذا ثبت الحقيقتان، رتبنا عليهما، وقلنا لمنكري النسخ من اليهود والقدرية، فإنهم وافقوا اليهود في منع رفع الحكم بعد ثبوته، إذا أثبت الله حكما على عباده، ثم رفعه، فقد زعمتم أن ذلك يؤدي إلى البداء فلا تخلون فيما قلتموه أن تقولوا: إنه يؤدي إلى أن يعلم ما كان خافيا عليه، فهذا محال، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل عالما، ولا يزال عالما بما كان، وبما يكون، وبما لا يكون، لوكان كيف كان يكون، ولم يثبت الحكم على المكلفين إلا وقد كان عالما عند إثباته أنه سينسخه فبطل أن يكون النسخ مقتضيا استدراك علم أو توصلا إلى معرفة مكتتم مستتر، وإن عنيتم بالبداء أنه يصير كارها لما كان آمرا به مريدا له، ومريدا لما كان كارها له فهذا لا يستقيم على أصول أهل الحق، فإن تكليف العبادة لا ينبني على الإرادة والكراهية، فقد يأمر الرب بما لا يريد وقد ينهي عما يريد، وكل الحوادث مراد لله تعالى مع اختلاف صفاتها، وهذا يستقصي في الديانات، فبطل الاسترواح إلى العلم والإرادة.
[1207] وإنما عنوا بالبداء أنه يجعل الحسن قبيحا والقبيح حسنا والمصلحة مفسدة والمفسدة مصلحة، وهذا ما لا تحقيق له أصلا وذلك أن القبح والحسن لا يرجعان إلى صفات الأفعال على أصول أهل الحق كما قدمناه وإنما التقبيح أمر بالذم والتحسين أمر بحسن الثناء كما قدمناه من أصولنا، على أنا لو قدرنا الحسن والقبح من أوصاف الأجناس، وكان مما يسوغ تقدير تغييره ما يوجب البداء، كما ليس في إماتة الله الأخيار وإحيائه الموتى وسائر أحكامه المتعاقبة فطرة وخلفا ما يوجب البداء، فبطل ادعاء البداء على أصول أهل الحق، وإنما يصور مدرك ذلك على قواعد المعتزلة
فإنهم وافقوا اليهود في أصل التعديل والتجوير وبناء التكليف / على \ المصالح. 3 [1208] فإن قالوا فما وجه حسن النسخ عندكم. قلنا إن طلبتم منا إيضاح وجه في المصلحة المتعلقة بالنسخ فقد رمتم منا فرعا لا نقول بأصله، فإنا نجوز أن لا تكون للعبادة مصلحة في إثبات الشرائع ونسخها، على أن النسخ والإثبات، والتحسين والتقبيح، والايجاب والتحريم، كلها يؤول إلى كلام الرب تعالى، وكلامه موصوف بالقدم على أصول أهل الحق، وما اتصف بالقدم استحال وصفه بالحسن والقبح من الصفات المعتورة على الحوادث، على أنا نقول: لو خضنا معكم في فاسد أصلكم في القول بالصلاح ووجوب تضمن التكليف له، فقد يكون في رفع الحكم بعد ثبوته أعظم المصلحة للعباد بأن يعلم سبحانه أنه إذا أمرهم بأمر ابتدروا إلى العزم وتوطين النفس على امتثاله ولو بقي عليهم الحكم لامتنعوا وانفضوا وطغوا واستوجبوا عقابه، فيأمرهم ليعزموا على الامتثال ولو أمروا على العزم ثم ينسخ عنهم ما اثبت عليهم من الحكم حتى لا يستوجبوا نقمته بالامتناع عن الامتثال، وهذا واضح في طلب المصلحة على مقتضى أصولكم مع أنه تجاوز منا لأصلنا.