فصل
[1195] اعلم أن الكلام يدور في أصول النسخ على أربعة من الأركان:
الناسخ والنسخ [والمنسوخ] والمنسوخ عنه، فأما الناسخ فيطلق على ثلاث معان أظهرها أن يراد به القديم سبحانه وتعالى، وهو الناسخ للشرائع والمثبت لها، فيقال نسخ الرب تعالى شريعة بشريعة وقد يطلق الناسخ على الخطاب نفسه، فيقال نسخت آية آية، وخبر خبرا، وقد يطلق مجازا على المعتقد فيقال: فلان نسخ الكتاب بالسنة، معناه يعتقد ذلك.
والتحقيق من ذلك كله: أن الناسخ هو الرب تعالى، والنسخ خطابه المنعوت [بالنعت] الذي ذكرناه في حد النسخ، فهذا بيان الناسخ
والنسخ، فأما المنسوخ: فقد يطلق على نفس الآية والخبر، فيقال: آية منسوخة، وخبر منسوخ، والظاهر من معناه الحكم المرفوع بالنسخ فيرجع حقيقة المنسوخ إلى الحكم المرفوع بالنسخ الذي سبق تحديده.
[1196] فإن قيل: فهلا قلتم: أن النسخ ينقسم، فإن نسخ حكم الآية دون تلاوتها فالمنسوخ هو الحكم، وإن نسخت تلاوتها فالمنسوخ هو الآية.
قلنا: ارتفاع الآية في عينها لا يتحقق، وإنما يؤول الارتفاع إلى الحكم في الحالتين، فإذا نهينا عن تلاوة آية بعد أن كنا مأمورين بتلاوتها فيكون هذا النسخ حكم عنا وهو التلاوة.
(217)
باب يجمع فصولا متفرقة يحتاج إليها في مقدمات النسخ
[1197] منها أن تعلم أن الشرائع على مذاهب أهل الحق لا تنبني على الابتناء على مصالح العباد. ولا يجب على الرب سبحانه وتعالى استصلاح عباده بها، فيجوز أن يكون صلاحهم في إثبات في معلومه، فينسخه، ويجوز أن يكون صلاحهم في النسخ [فيثبته] ولا ينسخه، يفعل
ما يشاء ويحكم ما يريد، حتى نقول على طرد ذلك لو رفع التكليف عن كافة البرية، حتى لا يبقى فيهم مامور ولا منهي في حكم من الأحكام، جاز ذلك عقلا، وما من محظور إلا ويجوز تقدير إباحته وما من مباح إلا ويجوز تقدير حظره، وكذلك القول في الواجبات والمندوبات إلا ما يؤدي تقدير تبديله إلى تكليف ما لا يطاق، وذلك مثل أن نقدر ورود الأمر بالجهل به، ونحن نعلم أنه لا يتحقق التكليف إلا مع العلم بالمكلف، فمن ضرورة أمره أيانا بالجهل أن نكون عالمين به، فكأنه أمرنا بأن نعلمه، ولا نعلمه، وهذا من المستحيلات.
[1198] فأما القدرية فإنها قسمت الأحكام تقسيما بعد أن اتفقت على [أن] ارتفاع التكليف لا يجوز، واتفقوا على منع ارتفاع التكليف على أنه يجب على الله تعالى وجوب حكمته أن يستصلح عباده، ولم يختلفوا في وجوب طلب الصلاح وإنما اختلفوا في الإصلاح، ثم قالوا الأحكام منقسمة فمنها ما يدرك وجوبه وحسنه عقلا، ويدرك خطره وقبحه عقلا، فما كان هذا سبيله، فلا يجوز تقدير النسخ فيه، حتى قالوا الكفر وترك الشكر لما كان محظورا عقلا لا يجوز ورود الشرع بإباحته / وكذلك الظلم والابتلاء [132 / ب] والاستعلاء على وجه الاعتداء وكذلك [الزنا] ونحوه من الفواحش.
فأما ما لا يستدرك فيه القبح والحسن على التعيين نحو الصلوات وأمثالها من العبادات فيجوز تقدير النسخ فيها.
[1199] ومن الفصول التي يجب أن تحيط علما بها ما
قدمناه في صدر الكتاب من أن القبح والحسن ليسا بوصفين راجعين إلى ذاتي القبيح والحسن وإنما يرجعان إلى الأمر بالثناء على فاعل أحدهما والذم لفاعل الثاني. وأطبقت المعتزلة على أن الحسن وصف للحسن وهو في ذاته ويدرك ذلك الوصف عقلا وكذلك القبح وصف للقبيح راجع إلى ذاته، ثم قالوا القبح والتحريم آئلان إلى وصف واحد، وأما الحسن والوجوب فلا يرجعان إلى وصف واحد إذ قد ثبت حسن ليس بواجب، ومحصول قولهم يتضمن أن الحسن والوجوب وصفان راجعان إلى ذات الواجب.