(215)
[باب النسخ]
[1188] إن شاء الله تعالى، قالوا: فلو خرج المأمور به عن كونه مأمورا به وصار منهيا عنه أدى ذلك إلى أن يصيرالحسن قبيحا ولو قدر الأمر على الضد من ذلك أدى ذلك إلى أن يصير القبيح حسنا إذا انقلب المنهي عنه مأمورا به، وهذا يقتضي ان يصير المراد مكروها والمكروه مرادا والطاعة عصيانا والعصيان طاعة، وهذا محال مفضى إلى قلب الأجناس، فإن القبح والحسن من صفات الأجناس عندهم، وتقدير ما يقلب الأجناس محال، فالنسخ على تقدير رفع الأمر إثبات في معلوم الله تعالى يؤذن بقلب الأجناس أو البداء على الله سبحانه وتعالى عما يقولون، وهذا بعينه مذهب اليهود الذين ينكرون النسخ عقلا.
[1189] فإذا وضح ذلك من اصلهم قالوا: فالنسخ على التحقيق ليس هو رفع لعين ما ثبت من الحكم في معلوم الله تعالى، ولكن إنما هو تبيين أن المراد بالنص الأول تثبيت الحكم إلى وقت ورود الناسخ، وأنه لم يرد به تثبيت الحكم الأول تثبيت الحكم بالنص على التأبيد، في ابتداء مورده، فيكون النسخ تبيينا لما أريد باللفظ الأول، ولا يكون في الحقيقة رافعا لحكم ثابت في معلوم الله تعالى، ولذلك قيدوا حدهم فقالوا: هو النص الدال على
أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل ولم يقولوا هو الدال على زوال الحكم الأول، بل قدروا الزوال في مثل حكمه في المستقبل، مصيرا منهم إلى أنه غير ما ثبت بالنص الأول وما عنوا بالإزالة حقيقتها، فذاك أن النسخ لا يزيل حكما ثابتا عندهم بل عنوا بالزوال انه لم يثبت أصلا مثل هذا الحكم في الاستقبال.
[1190] وتورط بعض الفقهاء في هذا الأصل لما جعلوا النسخ تبيينا نازلا منزلة تخصيص الأزمان.
[1191] ونحن نذكر ر ما نرتضيه من الحد الآن ثم نومىء إلى وجه الرد على هؤلاء، فالأولى أن نقول في حد النسخ ومعناه: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وإنما عدلنا عن لفظ النص: فإن النص في تواضع الأصوليين هو
اللفظ المصرح به من غير تضمن، ولا يختص النسخ بذلك، فإنه قد ثبت لفحوى الخطاب وإن كان ضمنا في الكلام غير مصرح، فهو وأمثاله يندرج تحت إطلاق الخطاب، وإن كان يبعد تسميته نصا، وقيدنا الحكم بالحكم ولم نخصصه بالأمر فإن من الناس من يقول: هو " ارتفاع الأمر الأول " وفيه اختلال فإن النسخ لا يتخصص بالأوامر والنواهي، ولكن يتحقق في جملة الأحكام الشرعية، حظرها وإباحتها وندبها واستحبابها، فذكر الحكم أولا ثم صرحنا في الحد بأن قلنا: هو " الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت ": فأنبأ ذلك صريحاعن اقتضاء النسخ رفع حكم ثابت في معلوم الله تعالى، على ما سنذكره إن شاء الله واحترزنا بقولنا: " مع تراخيه " على التقييدات المتصلة بالكلام، نحو قوله سبحانه: {ثم أتموا الصيام إلى اليل} فلا نقول أن قوله: {إلى اليل} ناسخ للصيام، بل هو كلام واحد مفيد وتقييده يبينه، وليس المراد به رفع حكم بعد ثبوته.
واعلم أن ما قيدنا به الحد من رفع / الحكم بعد ثبوته يغنيك عن ذلك، فإن هذه التغييرات لا تتضمن رفعا بعد ثبوته، ولكن من حكم النسخ، أن يقع متأخرا على ما سنذكره من شرائطه إن شاء الله تعالى، وذكرنا ذلك في الحد لهذا المعنى، فهذا هو الحد السديد عندنا.