[1173] ومنها: أن يكون أحدهما قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بغير حجاب، فهو أولى من غيره فإنه أبعد عن اللبس، وربما شاهد من قرائن الأحوال ما ذهبت عن صاحبه.
[1174] ومنها: ان يكون أحدهما أحسن سياقا وتفصيلا للفظه نحو حديث جابر في نقل االإفراد، فإنه نقل اللفظة على وجهها، وساقها أحسن سياق.
[1175] ومنها: أن تختلف الرواية على أحد الراويين، ولا تختلف عن الثاني، ثم اختلفت عبارة أصحابنا في ذلك، فمنهم من يقول:
تتعارض الروايتان عن أحدهم وتسقطان.
ومنهم من يقول لا بل يرجح الحديث الذي لم تختلف الرواية فيه، لكونه أقرب إلى الضبط وابعد عن التردد.
[1176] ومنا: أن يكون أحد الحديثين موافقا لظاهر الكتاب فهو أولى من الذي لا يوافق الظاهر.
[1177] ومنها: ان يوافق أحدهما معاني آخر.
[1178] ومنها: أن ينقل أحدهما عنه صريحا ويكون في الثاني تردد
وذلك مثل أن يقول أحد [الراويين] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لفظا ينبىء عن صريح سماعه ولفظ الثاني ظاهر السماع، ولكن فيه التردد.
[1179] ومنها أن يكون أحدهما قولا وفعلا وتقريرا فإنه أبلغ.
[1180] ومنها: أن يكون أحدهما عاما لم يدخله التخصيص، والثاني قد دخله التخصيص من وجه، فالتمسك بالعام أولى.
[1181] ومنها: أن يكون أحدهما مطلقا مجردا عن سبب، ويكون الثاني واردا بخصوص يجوز عن قدر اختصاصه، ويجوز أن يقدر تعميمه.
[1182] ومنها: أن يتقوى أحد الحديثين [بالإجماع] فعلا فهذا من اقوى الترجيحات، ولو اقترن بأحد الحديثين الإجماع على صحته وتصديق نقله، فيخرج ذلك عن قبيل الترجيح، ويلتحق باقتضاء العلم وإيجابه.
[1183] ومنها: ان يكون مضمون أحد الحديثين مستقلا بنفسه، من غير تقدير حذف ولا ضمير، وااثاني لا يستقل دون أحدهما، فالذي لا حاجة فيه للإضمار والحذف اأولى.
[1184] وقد اختلف أصحابنا في مسائل:
منها: أن أحد الحديثين إذا تضمن نفيا والحديث الثاني يتضمن إثباتا، فمنهم من يجعل الذي يتضمن الإثبات
أولى.
وما اختاره القاضي رضي الله عنه أن ذلك لا يوجب ترجيحا، فإن النفي مما يصح نقله، ويقطع به كما يصح نقل الإثبات.
[1185] ومما اختلف فيه الأصحاب أيضا أن يعمل أحد الراويين بخبره دون الاخر.
فما صار إليه المعظم أن ذلك يوجب ترجيحا.
وما اختاره القاضي أنه لا يقع به الترجيح.
قال القاضي رضي الله عنه: وما عندنا أنه لا يقع به الترجيح، فإنا إنما نرجح بما يتعلق بالنقل من الضعف والوهاء ولا معول على ما لا يتعلق بطريق النقل.
والدليل عليه أن أهل الأعصار السابقة قبلت الأحاديث فيما لا مجال للقياس فيه، كما قبلوها في مجال القياس، ولم يشرطوا زيادة احتياط، فهذا نحو قبولهم الخبر المشتمل على ضرب العقل على العاقلة، إلى غيره من أمثاله.
[1186] ومما اختلف فيه الأصحاب أيضا: أن الخبرين إذا ارقتضى أحدهما حظرا والثاني إباحة
فمنهم من قال: الحاظر منهما أولى، أخذا بالأحوط. ومنهم، قال كلاهما، وهو ما اختاره القاضي رضي الله عنه، فان
الاحتياط ليس مما يتعلق بطريق النقل، وشرط ما يتمسك به من الترجيحات أن تكون مؤثرة في طريق النقل بقضية فيها غلبات الظنون، على أن الإباحة ربما يكون أحوط في بعض المنازل. [1187] ومما اختلفوا فيه أيضا: أن أحد الحديثين إذا تضمن درء حد، وتضمن الثاني إيجابه /.