قلنا: فأصل نقل الآحاد لا يفيد علما أيضا، وإن ثبت بالدلالة القاطعة التمسك به.
[1162] فإن قيل: فلسنا نعقل ظنا أغلب من ظن.
قلنا: هذا الآن بهت منكم فإنا نعلم بديهة أن الإنسان قد يغلب شيء على ظنه حتى لا يكاد يتزايد ذلك وهو يدركه من نفسه.
والذي يحقق ذلك أن المفتي إذا نظر إلى المسائل المجتهدة [فيجد] بعضها أوضح من بعض، وإن كان لا يتمسك باليقين في شيء منها.
[1163] فإن قيل: فهل يجوز في العقل أن لا يتمسك بالترجيح.
قلنا: يجوز ذلك، ولولا ما دل شرعا وسمعا على ذلك لما توصلنا إليه عقلا.
(213)
فصل
[1164] إذا تقابل خبران نقلاجميعا استفاضة وتواترا عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسبق ثم ترجيح اصل أحد الخبرين على الآخر، كما قدمناه في صدرالباب، ولكن يجوز أن يتمسك بما يقتضي ترجيح أح العلمين بموجب أحد الخبرين على الثاني، بأن يجده اقرب إلى أصول الأدلة ومواقع الشرع، ويكون ذلك ترجيح أحد العلمين على الثاني، ولا يكون ترجيح أحد الخبرين. وافضل من الضدين من الترجيحين فهذا إثبات أصل الترجيح.
(214)
القول فيما يقع به أحد الخبرين اللذين نقلا آحادا على الثاني
[1165] فما يقع به الترجيح كثرة الرواة في أحد الحديثين وقلته في الآخر، مع تساوي الرواة في العدالة / والثقة.
ويحكى عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنه لا يرى ذلك ترجيحا. ويستدل بعادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم استظهروا بالعدد في كثير من الأخبار، حتى روى المغيرة ميراث الجدة، فلم يبرم الصديق رضي الله عنه الحكم، حتى رواه محمد بن مسلمة فقضى به حينئذ.
وأيضا فإن المقصود من الترجيح غلبات الظنون، والخبر إذا رواه جماعة من الأئمة فثبوته وضبطه اقرب إلى القلوب.
والدليل عليه أن أحد [الراويين] لو كان اشتهر بالعدالة والثقة فلا خلاف إن التمسك به أولى.
[1166] فإن تمسكوا بالشهادة فإنه لا يرجح حكمها بالعدد.
قلنا: وكذلك لا يرجح أحد البينتين على الأخرى، وإن كانت أظهر
الثقة والعدالة، وايضا فإن في الشهادة عددا مضبوطا محصورا شرعا لا حكم للزيادة عليه.
[1167] ومن اسباب الترجيح أن يكون أحد [الراويين] اضبط وأتقن في الرواية وأشهر في العدالة.
[1168] ومنها أن يكون أحد الراويين مباشرا لنفس القصة، أو يكون صاحب القصة، وذلك نحو حديث ميمونة، فإنها روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تزوجها وهي حلال، وروى ابن عباس أنه كان محرما، فكانت رواية ميمونة وهي صاحبة القصة أولى، وكذلك رواية أبي رافع أولى من روايته، وقد روى أنه كان حلالا، قال: " [وكنت] السفير بينهما [فلما باشرته] القصة ترجح روايته.
[1169] ومنها: ان يكون متن [أحد] الحديثين مستقيم اللفظ والمعنى، ولفظ الحديث الثاني مضطرب في اللفظ والمعنى فينقل على أوجه متباينة، فالذي لم يتحقق ذلك فيه أولى، لأن استقامة المتن تنبىء عن ضبط الراوي.
[1170] فإن قالوا: فيلزمكم أن لا تقبلوا الزيادة التي ينفرد بها الثقة.
قلنا: ليست الزيادة من اضطراب المتن في شيء، ولكنها تنزل منزلة خبر آخر، على ما قدمناه.
[1171] ومنها: ان يكون سند [أحد] الحديثين سديدا لا لبس فيه، وفي إسناد الاخر لبس في تفصيل الأسامي.
[1172] ومنها: أن يكون موضع أحد [الروايين] أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نحو حديث ابن عمرو في إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، مع حديث أنس في القران، وعلمنا بقرب ابن عمرو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: " ليليني ذوو الأحلام منكم والنهى ".