(210)
فصل
[1151] من أسند حديثا قد أرسله غيره فيقبل إذا كان بحيث لو انفرد قبل، وذهب بعض الغلاة في رد المراسيل إلى أن ما أسنده عدل فلا يجب العمل به إذا ارسله عدل آخر، وهذا ساقط من القول، وذلك أن الإرسال لا يضعف الإسناد ولا يزيد في الإرسال رتبة على الرواية عن ضعيف، ولو روي عدل خبرا عن عدل ورواه عدل آخر عن مطعون فالرواية عن المطعون لا يوجب رد حديث العدل عن العدل.
(211)
باب في ما يقبل فيه خبر الواحد وفي ما لا يقبل ذلك فيه، ووجه الخلاف فيه وتبيين الأصلح
[1152] اعلم، وفقك الله، أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبارالآحاد، فإنها لا تقتضي، وإنما يثبت بدلالة قاطعة وجوب العمل بها.
[1153] فإن قيل: فهلا قلتم: إن خبر الواحد يوجب [العلم] من حيث أنه يوجب العمل، فإنا إذا علمنا أنه يوجب العمل فقد أوصلنا إلى ضرب من العلم.
قلنا: هذا خطأ، فإنا لا نعلم وجوب العمل بخبر الواحد بعين خبر الواحد وإنما نعرفه بالدلالة القاطعة المقتضية وجوب العمل بخبر الواحد، فلم يحصل العلم بالخبر إذا، وإنما يحصل بالدليل الدال عليه وهو مقطوع به، فاعلم ذلك، فخرج له من هذه أن خبر الواحد لا يقبل في العقليات واصول العقائد وكل ما يلتمس فيه العلم.
[1154] ومما ينبغي أن نعلمه أن الخبر قد ينقل آحادا فيقطع بكذبه، وذلك يتحقق في منازل منها أن من نقل شيئا استمرت العادة شيوعه وذيوعه لو كان صدقا حقا فإذا انفرد به الواحد لم يتابعه عليه عدد التواتر فهو كذب، وهو مجوز أخبار الآحاد عن موت خليفة أو فتنة عامة استمرت العادة بانتشارها.
ومن هذا القبيل ايضا نقل معجزات الرسل إذا صدرت عن ملأ مصدر الإشاعة وإذاعة الدعوة، وهذا مما سبق استقصاء القول فيه، ومما يجب أن ينقل متواترا ما كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا على بدء قولا وفعلا ودعا الكافة إليه نحو أصل الصلوات الخمس واصل الزكاة والحج.
والذي يجمع ما قلناه أن يكون المنقول ما تقتضي العادة في استمرارها نقله تواترا واستفاضة.
[1155] فإن قال قائل: فما قولكم في الأخبار فيما تعم البلوى هل تقبلون فيه أخبار الآحاد؟
قلنا: ما صار إليه القدماء من العلماء وجوب قبول الأخبار فيما تعم فيه البلوى، ولم يؤثرمحى في ذلك خلاف إلا عن الكرخي وطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فإنهم قالوا لا يقبل خبر الواحد فيما تعم
البلوى نحو الذي يتعلق بالصلوات في اليوم والليلة والطهارات ونحوها، وتوصلوا بهذا الأصل إلى رد خبر بسرة بنت صفوان في مس الذكر، وغيره من الأخبار، وهذه قاعدة عظيمة أجترأوا عليها. والذي يوضح الحق فيها أن نقول هل تجوزون صدق الراوي الواحد فيما تعم به / البلوى أم
تقطعون بكذبه فإن جوزتم صدقه فليس المطلوب العلم وإنما المطلوب العمل فما الذي يمنع من قبول خبره مع كونه موثوقا به.
[1156] فإن قالوا لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه لعموم الحاجة فيه، ثم كثرة السؤال يفضي إلى كثرة النقل.
قلنا: فافطعوا على موجب ذلك بكذبه كما يقطع بكذب من انفرد بنقل موت الخليفة والحريق العام لأقليم من الأقاليم ونحوها مما يشيع ويذيع، فلما لم تقطعوا بكذبه بطل ما قلتموه، والذي يوضح الحق في ذلك ان نقول: لو يصح ما قلتموه لوجب أن يثبت كل ما تعم به البلوى شائعا حتى لا يبقى حكم في حادثة تعم به البلوى إلا وقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا كما نقل في مستقر كل أمر يتكرر على الناس في اليوم والليلة مرارا، فلما ثبت معظم الأحكام في المجتهدات فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم، صح بذلك بطلان ما قلتموه.