وإن قبلنا مراسيل الصحابة واكتفينا في تعديلهم لتعديل الله إياهم فيكفي مؤنة السؤال.
[1143] ومما استدلوا به ما ذكرناه من خلال اسئلة وهو أنهم قالوا: إذا قال العدل: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلا يجوز إطلاق ذلك إلا مع العلم الظاهر / باتصال النقل ". فإن الذي في الوسط لو كان معلولا لكان لا يليق بالعدل الثقة والحالة هذه إطلاق الاتصال. وهذا ما تقصينا عنه، وبينا أنه ربما يعتقد ذلك أحدا بظاهر الحال دون البحث عن العدالة، كما صار إليه بعض العلماء، وربما ما يراه عدلا وغيره بجرحه لو أظهره، والجرح أولى من العدالة، كيف وقد روى أن الزهري وهو إمام الصنعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كوشف فيمن أخبره قال أخبرني به رجل على باب مروان لا أعرفه.
(0209)
فصل
[1144] قال الشافعي رضي الله عنه: لا تقبل المراسيل إلا إذا تجمعت فيها أوصاف وعدها في الرسالة. وكلها مدخولة عند القاضي.
فمما ذكره الشافعي رحمه الله من الأوصاف أن يكون الذي رواه العدل
مرسلا قد رواه غير [ه] مسندا.
قال القاضي رضي الله عنه: وهذا ما لا وجه في اشتراطه، فإنه إذا روى مسندا من وجه فلا حاجة إلى المرسل، وإن كان المسند دليلا على صحة المرسل كان ذلك باطلا.
وإن ما لا يصلح على حياله، وكذلك لو وافقه خبر،
والدليل عليه الرواية عن الضعيف، فإنه لا يحكم بصحته وإن وافقه خبر عدل.
[1145] ومما شرطه الشافعي رضي الله عنه أن قال: ينبغي أن يوافق إرساله إرسال غيره فتتفق طائفة من الحفاظ على الإرسال. وهذا فيه نظر أيضا فإن الإرسال ضعيف في طرق الحديث وكثرة الإرسال لا يوجب تقويته، وهذا كما أن الرواية عن الضعيف لما لم يوجب العمل فكذلك الرواية عن جماعة من الضعفاء، فلو كان إرسال الجماعة يؤثر في القبول لكان يقع الاجتزاء بالرواية الواحدة.
[1146] ومما شرطه الشافعي أن قال: الحديث المرسل إذا عاضده
مذاهب العامة فهو مما يقويه، فقال له: إن عنيت بالعامة العلماء عامة، فكأنك شرطت الإجماع في قبول المراسيل وإذا ثبت الإجماع استغنى عن المرسل، وإن أومىء بذلك إلى مذاهب العوام، فهو أجل قدرا من أن تظن به ذلك، فإن العوام لا معتبر لهم في وفاق ولا خلاف وإنما المعتبر بخلاف العلماء واتفاقهم، وإن عنى بما قاله معظم العلماء، فهو مدخول أيضا فإن مصير المعظم مع تقدير الخلاف إلى مذهب لا يكون حجة ولو وجاز تقوية المرسل بذلك لجاز تقوية الرواية عن الضعيف بذلك.
[1147] ومما شرطه ايضا أن يوافق المرسل مذهب بعض الصحابة.
وهذا فيه نظر ايضا فإن الصحابي كغيره في أنه لا يحتج بقوله، فهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه في الجد.
[1148] ثم قال الشافعي: إذا اجتمعت هذه الأوصاف فاستحب قبوله وهذا هو مدخول أيضا فإن ما كان بمحل القبول يجب أن يقبل وما
لم يكن بمحل القبول [لا يحل] لنا أن نقبل، فلا معنى للاستحباب.
[1149] ثم من أصحاب الشافعي من يسند إليه تخصيص القبول بمراسيل سعيد بن المسيب، وهذا ما لا يصح عنه، وإنما الصحيح عنه أن ما استجمع هذه الأوصاف فهو بمحل القبول.
[1150] ومما ينبغي أن لا يغفل عنه أن نعلم أن الكلام في المراسيل
نفيا / وإثباتا ليس من القواطع وإنما هو من المجتهدات، هكذا قال القاضي [128 / ب] رضي الله عنه.