[و] قيل له اختصت الشهادة بالعدد واللفظ بما لا يتعلق بالعدالة فلم يقدح ما ذكرتموه من الفروق في الوصف المطلوب.
[1141] فإن قالوا: إذا قال الراوي أخبرنا زيد عن عمرو فيجوز أن يقول أخبرنا رجل عن سماعه من عمرو، فأما قوله عن عمرو فمتردد بين الإسناد والإرسال، وليس بمصرح به في الإسناد ومع ذلك هو مقبول.
فنقول قد تواضع أهل الصنعة من الرواة والنقلة في العنعنة في الروايات لما طالت الأسانيد وكثرت الأسماء، ولو ذكروا بين كل اسمين لفظا مصرحا به في اقتضاء السماع لتضعف الدفاتير وثقل
الأمر وكذلك آثروا في الكتابة / الاقتصار على رقم في أخبرنا وحدثنا فقد [127 / ب] أعلمونا بتواضعهم أن كل شخصين جمعهما عصر، واتصل بينهما الإسناد بعن فإنما أراد به السماع، حتى لو ذكر ذاكر هذه اللفظة ولم يكن قد سمع عد مدلسا، حتى قال المحقون من أصحابنا: لو تبين لنا في بعض الأعصار إطلاق العنعنة عن غير سماع تجنبناها ولم نقتصر على الإطلاق بها.
[1142] فإن استدل من نص وجوب العمل بالمراسيل من الأحاديث بأن قال: أجمعت الصحابة على قبول المراسيل، وكذلك التابعون. وإيضاح ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه أكثر الرواية حتى زادت رواياته على رواية من كثرت صحبته، وامتدت في معاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدته، وما كان قد أدرك من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل حتى يروى أنه لم ينقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث وتلقى الباقي من الصحابة، ثم كان يطلق الرواية، وكان ابن عمر وغيرهما من أحداث الصحابة، حتى روي أن ابن عباس سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم " لا ربا إلا في النسيئة " فقال حدثني به
أسامة بن زيد.
ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي في حجه حتى رمى جمرة العقبة، فلما استكشف في ذلك قال: حدثني به أخي الفضل. وكذلك ابن عمر روى مطلقا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط الحديث ثم تبين أنه رواه عن أبي هريرة.
وروى أبو هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا أفطر، فلما نوقش في ذلك قال أخبرني به الفضل بن عباس.
ويكثر ذلك في التابعين أيضا. وموضع الاستدلال [أن] الصحابة علموا قلة سماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكثاره الرواية وكذلك علم التابعون ذلك وقبلوا رواياته. فنقول: إن كان استدلالكم بإرسال هؤلاء فلا مستروح فيه، فإن من لا يقول بالمراسيل قد يرسل الحديث.
ثم لو كان الإرسال دليلا على القول بالمرسل فإنما أرسل الأحاديث أقوام لا يمكن دعوى الإجماع من أهل العصر فيه، فإن كان الاحتجاج بما أطلقه ابن عباس فوجه الخطاب أن نقول: ربما يتفق السماع الكثير في المدة اليسيرة وما ذكرتموه انه لم يسمع إلا اربعة أحاديث فهذا بهت عظيم، فإنا نعلم أن من كان له همة في نقل الشريعة فيزيد مسموعه في اليوم الواحد أربعة أحاديث سيما في حق من قوله وفعله وسكوته شرع، ولو حصرنا من
وقت تمييزه إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لبلغ سنين عدة، فبطل ما قالوه.
وأما ما رووه من الإرسال في الحديث والحديثين فمما لا تقوى به الحجة في مناقشة. إذ الدليل قد دل ترك الإجماع على العمل بالمراسيل، فبطل ما قالوه من كل وجه، ولم يستقم ادعاء الإجماع لنا.