باب القول في إرسال الحديث، ومعناه، وذكر الاختلاف في وجوب العمل بالمراسيل
[1135] إرسال الحديث: هو أن يضيف الإنسان الحديث إلى من لم يلقه، من غير أن يذكر من بيته وبينه، كالتابعي يضيف الحديث إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التصوير في عصرين بينهما ثالث لم يتعرض له أهل العصر الأخير، ثم قد يرسل المرسل من غير تعرض أصلا، وقد يتسبب بالتعرض له، وقد يذكر رجلا ولا يسميه مثل أن يقول عن رجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من المراسيل.
[1136] وقد اختلف العلماء في وجوب العمل به.
فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب العمل به منهم مالك وأهل المدينة، وأبو حنيفة وأهل العراق.
وذهب فريق إلى أنه يجب العمل به، ومنهم الشافعي وغيره.
وقد يقبل الشافعي بعض المراسيل على ما نفصل مذهبه بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
[1137] ثم اختلف رد مراسيل التابعين وتابعي التابعين في مراسيل الصحابة، وإذا قال الصحابي عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [فمنهم] من يقبل ذلك مع رده للمراسيل، وهذا ما اختاره الطبري، ومنهم من رد / ذلك [127 / أ]
أيضا.
ومنهم من يقدم مراسيل الكبار من الأئمة على المسندات، ويزعم أن االإمام لا يرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة والصحة.
[1138] قال القاضي رضي الله عنه: والذي نختاره أنه لا يجب العمل بشيء من المراسيل حسما للباب.
والدليل على ذلك أن نقول: قد قدمنا أنه لا تقبل رواية من لم تتبين عدالته، وأوضحنا أنا لا نكتفي بالظواهر، فإذا أرسل المراسيل ولم يتعرض لشيخه فلا تعرف عدالته.
[1139] فإن قالوا: إذا روى العدل وأطلق الرواية فروايته تعديتل
منه وهذه نكتة المسئلة فتأملها.
فنقول: لسنا نسلم أن روايته تعديل منه، فإن العدل قد يروي عن العدل وقد يروي عمن لم يعلم عدالته ولا الطعن فيه، وهذا مطرد في رواية الأمة، حتى قد يروي الإمام عن شيخ فيتساءل عنه فيبدي جهله بحاله، ولو كان الإمساك عن الجرح تعديلا كان الإمساك عن التعديل جرحا.
والذي يوضح ذلك أن الشاهد إذا شهد على شهادة غيره فأطلقه ولم يمسه لم يكتف منه بإطلاق حتى يسميه ويخبر عدالته، وإن كان إطلاقه الشهادة على زعمكم ينبىء عن تعديل الشاهد أصل.
والذي يوضح ذلك أنه لو كانت روايته تعديلا لكان ترك العدل الرواية عن بعض الناس جرحا منه، وإخراجا له عن كونه مرضيا في الرواية.
والذي يوضح ذلك أيضا أن المعدل لو سئل عن الراوي فسكت عنه فلا يجعل سكوته جرحا ولا تعديلا، فبطل ما قالوه من كل وجه، على أنا نقول أكثر مأمولكم أن تقدروا رواية العدل تعديلا، ولو أنه أرسل وصرح بتعديل شيخه مطلقا من غير تسمية إياه، فلا يقبل أيضا فإنه لم يسمه، فقد يعرفه عدلا ولو ذكره لعرفه غيره بجرحه، فبطل ما عولوا عليه من كل وجه.
[1140] فإن قالوا: قد استشهدتم في أثناء كلامكم بالشهادة، ولا
يصح الاستشهاد بها، فإن الأمر فيها [أغلظ] ، والدليل عليه أنها تختص بعدد ولفظ مخصوص، بخلاف الرواية.
والدليل عليه أنه لا يبل من الشاهد على الشهادة أن يقول: سمعته يقول، أو يقول: " سمعت فلانا عن فلان " فيشهد على رتبتين بالعنعنة، وكل ذلك سائغ في الرواية.
قلنا: كل ما ذكرتموه لا يوجب الفصل بين الشهادة والرواية في العدالة، فإن وجه البحث عن عدالة الرواة كوجه البحث عن عدالة الشهود، وما ذكرتموه لا يوجب الفصل في هذا الحكم.