فصل
[1129] فإن قال قائل: إذا قال الراوي الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يحمل ذلك على العموم، حتى يعم كافة أهل الاعصار.
قلنا: هذا مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من حمله على العموم، ومنهم لم يحمله على العموم. والصحيح عندنا أن نفس اللفظ لا يحمل على العموم، ولكن إن اقترن به من حال الراوي ما يدل على أنه أراد به تثبيت الشرع عموما فيحمل عليه بالقرينة حينئذ وهذا مما سبق منا إيضاحه في مسائل العموم.
(206)
فصل
[1130] اختلف الأصوليون من اصحاب الشافعي وغيره في مسئلتين: إحداهما أن الصحابي إذا قال: " أمرنا بكذا " و " نهينا عن كذا "، فهل يحمل [126 / ب] ذلك على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم / ونهيه؟
فذهب بعضهم إلى انه لا يحمل عليه، لجواز أن يعني بقوله " أمرنا " بعض الخلفاء أو اعتقاد أمر الله تعالى بظاهر يتمسك به من الكتاب.
ومنهم من قال يحمل ذلك على امر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإليه صار
الأكثرون.
[1131] والذي يجب أن نختار في ذلك ان اللفظة مترددة، فإن تعرت عن القرائن وقارنها الاحتمال فلا يحمل على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن اقترن اللفظ من قيد مقال، أو قرينة حال فيجري على قضيتها حينئذ.
[1132] والمسئلة الأخرى التي اختلف العلماء فيها أن يقول الصحابي من السنة كذا أو كذا.
فمن العلماء من أصحاب الشافعي وغيره من يحمل ذلك على سنة رسول الله 7.
والقول فيه ما قلنا من اعتبار القرائن.
(207)
فصل
[1133] فإن قال قائل: قد كثر منكم إطلاق الصحابي فيما قدمتموه من الأصول، فمن الصحابي وما وصفه؟
قلنا: إن رددنا إلى حقيقة اللغة فالصحابي مشتق من الصحبة، فكل من
صحب فهو صحابي، ولا يختص ذلك بدهر وزمن، بل اصل اللغة يقتضي تحقيق الاسم وإن تحققت الصحبة في لحظة وساعة، غير ان الذي غلب في الاستعمال أن من يصحب رجلا لحظة في عمره لا يسمى في الإطلاق من اصحابه، بل إنما يطلق ذلك في عرف الاستعمال على من طالت صحبته في مدة ممتدة لا تنضبط مبلغها.
فكل من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة اقتضت اللغة تسميته صحابيا، بيد أن عرف الاستعمال يمنع ذلك في من طالت صحبته.
[1134] فإن قيل: فهل تقولون أن من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في دهره وعصره فهو صحابي؟
قلنا: لا نقول ذلك فإنه يعاصر الرجل من لا يراه أصلا ولا يتفق بينهما قرار لتباعد الديار وقد يراه ويصحبه وهذا ما لا خفاء به.
(208)