باب يجمع فصولا وجملا من ألفاظ الصحابة وذكر الاختلاف فيها
[1123] اتفق من تقدم من علماء الأصول على أن الصحابي إذا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يحمل على الأمر، ولا يشترط أن ينقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم ينقله يتوقف، ولكن إذا رددنا الأمر بين الإيجاب والاستحباب فيتوقف فيهما.
[1124] فإن قيل: ألستم قلتم إن الأمر قد يرد على معنى الحظر تارة، وعلى معنى الإباحة أخرى؟ .
قيل: هذه غفلة عظيمة من مذهبنا، فإن الأمر لا يتردد إلا بين الندب والإباحة، فإن حقيقة اقتضاء الطاعة كما وصفناه، وإنما يتردد بين الأبواب التي ذكرتموها للصيغ، وهي عبارات، وليست بأوامر على الحقيقة.
فإذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ذلك على الأمر الحقيقي.
[1125] فإن قيل: إذا كانت الصيغ لا تدخل عندكم فبأي وجه يتوصل الصحابي إليه؟
قلنا: الصحابي يتوصل بقرائن الأحوال التي يقارنها العلم الضروري على مجاري العادات وقد سبق تقريرنا ذلك بما فيه كفاية.
(1126) ] فإن قيل: فإذا لم ينقل اللفظ فما يؤمننا أن يكون قد سمع لفظا واعتقده أمرا وليس الأمر على ما اعتقده عند بعض العلماء.
قلنا: الثقة العدل إذا نقل شيئا مطلقا فلا يتعرض لتقرير وجوه البطلان فيه، والدليل عليه أن الشاهد إذا شهد على بيع أو إجارة أو غيرهما من العقود
لا نكفله أن ينعت لها وجه الصحة فيما يشهد عليه بل يكتفي بإطلاقه القول.
[1127] والتحقيق فيه أن الذي ينقل من تمام عدالته ومعرفته أن لا ينقل على اعتقاده مع تجويزه الاختلاف، فإنه لو فعل ذلك كان مجتهدا، ولم يكن ناقلا موثوقا به، ولو عرفنا ذلك من ناقل كان مطعنا فيه، فلا ينبغي أن يبدي ما لو تحقق كان طعنا في الصحابي.
[1128] ويحكى عن داؤد من اصحاب الظاهر أنه صار إلى التوقف في قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوضحنا وجه الرد عليه.
(205)