والذي يحقق ذلك ما قلناه: أن المقصود بنقل ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم معانيها وما فيها من قضية التكليف، وليس المقصود أعيان الألفاظ، فإذا
علم قطعا أداء المعنى مع تجنبه الريب في مواقع الخلاف، فقد أدى المقصد.
والذي يحقق ذلك أن الشاهد إذا أدى ما يحمل الشهادة عليه، فلا يكلف فيه أداء صور الألفاظ، وإنما المأخوذ، عليه أداء المعنى المقطوع بها.
[1120] فأما الدليل على منع الجاهل بمواقع الخطاب والمستريب من التبديل فالإجماع على أنه يعتضد أن شرط النقل أن يكون الناقل قاطعا بما نقل، فهذا يقدح في القطع بالنقل.
[1121] فإن استدل من أوجب نقل الألفاظ بأعيانها وإليه صار معظم أصحاب الشافعي رحمه الله وإن كان الذي يدل عليه كلامه في " الرسالة " يجوز التبديل على الشرط الذي ذكرناه.
فإنه قال رضي الله عنه: يجب أن يروي المحدث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امراء سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل الفقه وليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
[فهذا] لا حجة لهم فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إلى العلل المانعة من التبديل، لما ذكر من اختلاف الأحوال وتباين الناقل والمنقول إليه في الصفات، فدل سياق الخطاب على ان التبديل إذا كان يقتضي قطعا أو توقعا أحال المعنى فلا سبيل إليه، وهذا ما نقول به، على أن هذا الحديث قد قوبل بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أصبت المعنى فلا بأس " وهذا عام في البلاغ عنه وعن غيره، على أنه لا يبلغ مبلغ الخبر الأول في الصحة.
[1122] فإن قالوا من الأحكام ما يراعى فيها أعيان الألفاظ
[26 / أ] كالتكبيرات في الصلوات ونحوها من / الدعوات فلا سبيل إلى تغيير الألفاظ.
قلنا: هذا تلبيس، وذلك أن ما أشرتم إليه متى أوجب قولا ولفظا فيتعين نقل الألفاظ وليس إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلوا " فإنا نعلم أنه ليس المقصود لفظ يذكر، وإنما المقصود امتثال معناه، وهذا ما لا سبيل إلى جحده فافترق الأمران.
(204)