فصل
[1114] فإن قال قائل: هل يجوز للراوي أن يروي بعض الحديث، ويترك بعضه فلا يرويه، ثم يرويه بعد حين؟
قلنا: تفصيل القول فيه عندنا أن ما تركه إن كان من تمام ما نقله بأن يكون مشتملا على ما هو شرط في مضمون ما وراءه، فلا يجوز له ترك روايته اصلا، فإن الذي رواه لا يستقل دونه، وتمس الحاجة إليه، فينسب إلى الإخلال، أو نقص المنقول في هذا الحال.
فأما إذا لم يكن ما تركه شرط ما قدمه، ولم يكن منه تسبب، بل استقل كل واحد من الكلامين بنفسه، فله رواية البعض والإضراب عن البعض.
وهذا كما يشتمل الخبر الواحد على بيان الصلاة والزكاة ولا تعلق لأحدهما بالآخر. وذهب بعض أهل الحديث إلى أن التبعيض لا يجوز في الحالتين جميعا.
وذهب بعضهم إلى جوازه في الحالتين.
[1115] فأما وجه الرد على من لم يجزه في الحالتين فهو أن نقول: إذا استقل كل كلام بنفسه ولم يتعلق تمام أحدهما بالثاني، فينزلان منزله خبرين.
والذي يوضح ذلك أن تفرق المجالس لا يغير حكم النقل، فلا فرق
بين أن يسمع الراوي أحكاما في مجلس واحد سردا أو بين أن يسمعها نكرات ودفعات، وهذا واضح.
[1116] وأما وجه الرد على من جوز في الحالتين التبعيض وهو أن نقول إذا كان المنقول يفتقر في تمامه إلى بيان ما سكت عنه ولم ينقله فهذا إخلال بين، وأقل ما فيه أن يتسلط المجتهدون على استدراك بقية الأحكام بالمقاييس، فربما يخالف مجاريها ما لم ينقله ويقتصرون على رواة من غير شرط صحته فيقع ذلك منهم باطلا.
(202)
فصل
[1117] اعلم أن الأولى بالشيخ أن يتجنب التهم وموجبات الظنة فإذا علم أنه لو بعض خبرا رواه مرة ناقصا ومرة تاما فيستوطن النقلة به إلى تهمته ويعرفونه بسوء الحفظ لاعتقادهم منع ذلك وإذا تساوى الظن به أعلوه وتركوا ما رووه وعطلوه فإذا علم ذلك منهم فلا ينبغي أن يبعض الحديث عليهم، فإنه لو فعله كان لبسا إلى ما يكاد يؤدي إلى تعطيل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا علم أنه وإن بعض الخبر فلا جرح عليه لو بعض.
(203) فصل
[1118] اختلف الناس في أن الراوي لو [اراد] نقل الحديث
بالمعنى، وترك لفظ / الرسول صلى الله عليه وسلم، ولفظ شيخه، فهل يجوز له ذلك؟
فمنهم من منع ذلك، وأوجب نقل ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا من غير إخلال وتبديل.
ومنهم من جوز النقل على المعنى
و [إليه] صار مالك وأبو حنيفة والشافعي في كتاب الرسالة.
ولكن فيه تفصيل، وهو أن نقول: إن بدل اللفظ فيما يقطع عن الله تعالى فإن التبديل لا يغير المعنى فلا حرج عليه في هذا النوع من التبديل.
وذلك مثل أن يبدل قوله: " قام " بقوله: " انتصب ناهضا "، وقوله " قعد " بقوله " جلس "، وقوله " علم " بقوله " عرف " إلى غير ذلك مما يعلم قطعا أنه لم يبدل تبديل اللفظ معنى.
وأما إذا جوز أن المعنى يتبدل بتبديل اللفظ، أو علم أنه لا يتبدل باجتهاد واستدلال وهو يجوز أن يؤدي اجتهاد غيره إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاده، فلا يسوغ هذا الضرب من التبديل.
وكذلك من كان جاهلا بمواقع الخطاب، ويجوز أن يفضى بتبديله إلى تغيير فلا نجد إلى ذلك سبيلا.
[1119] والدليل على جواز التبديل عند الأمن من تحويل المعنى اتفاقهم على جواز ترجمة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل اللغات المختلفة، وهذا تغيير اللفظ، وهو أعظم من تبديل الكلمة العربية بمثلها.