(200)
القول في حكم العدل إذا انفرد بنقل زيادة لم يساعده عليها غيره
[1109] ما صار إليه الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث أن الزيادة
من الثقة مقبولة، وإن انفرد بها من بين نقلة شيخه ورواته.
وذهب بعض أهل الحديث إلى أنها لا تقبل وإليه مال معظم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله.
والذين قالوا بقبول الزيادة افترقوا فرقا:
فمنهم من قال: إنما تقبل الزيادة إذا رجعت إلى لفظة أو حالة لا تقتضي حكما زائدا. ومنهم من عكس ذلك فقال: إنما نقبلها إذا اقتضت فائدة جديدة، فأما إذا كانت شاغرة عن اقتضاء فائدة فلا نقبل.
وذهب بعضهم إلى أن من روى خبرا مرة ثم نقله أخرى وزاد فيه فلا تقبل زيادته إذا سمع ذلك الحديث منه دون الزيادة مرة، فأما إذا استبدل العدل بنقل الزيادة وإن لم ينقلها غيره فيقبل منه.
[1110] والذي يصح في ذلك عندنا قبول الزيادة من الثقة في كل هذه الأحوال من غير فصل.
والدليل عليه اتفاقالكافة على أن واحدا من أصحاب الشيخ المنقول عنه لو انفرد برواية خبر تام لم يساعده عليه سائر النقلة فيقبل منه فإذا قبل منه خبر انفرد به لكونه ثقة مأمونا فكذلك الزيادة، فإن المراعي في اصل الخبر وزيادته ثقة الراوي، وهو في الأصل كهو في [الزيادة] .
[1111] فإن قيل: الفرق بين الخ خبر والزيادة أنه غير ممتنع أن يسمع
الواحد الحديث وحده من شيخه أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتنع أن يحضر جماعة ويذكر لهم شيخهم خبرا فيشذ عن جميعهم زيادة ويستقل بها واحد.
قلنا: هذا باطل من أوجه، أحدها: أنه لا يبعد أن يعيد الشيخ أوالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الواحد مرارا أو يزيد فيه مرة زيادة، ويكون ذلك بمشهد الذي انفرد بنقلها دون غيره، وكذلك فلا يبعد أن يحضر طائفة مجلسا فيخص واحدا منهم بنقل زيادة والاتفاق عثوره عليها واشتغال الباقين عنها، ويكثر تصور ذلك في العادات.
والذي يوضح ما قلناه أن نقول: الثقة يقطع بسماع الزيادة التي نقلها، وغيره من الثقات لا يكذبونه في ذلك.
بل يقولون: لم يبلغنا. فإذا لم يكذبوه وهو قاطع بنقله فلا شك أن الأخذ بما قطع به الثقة أولى من الأخذ بما يشكك فيه آخرون، فإذا أحكمت ذلك هان عليك إبطال التفصيلات التي ذكرناها.
[1112] فإن قال قائل: إذا روى الراوي حديثا فجوده، ثم رواه مرة أخرى وزاد فيه فهذا يوجب اتهامه في مجاري االعادات.
قلنا: هذه / دعوى مجردة ويسبب إلى المطاعن في الثقات من غير [125 / أ] تحقيق، وذلك أن العدل قد يروي الحديث وهو جاهل عن الزيادة، ثم يتذكرها ويرويها، كذلك ليس عليه أن ينقل جملة القصة فربما نقل بعضها لأن الحاجة مست إليه فلما تحققت الحاجة إلى البقية نقلها.
[1113] والأصل في ذلك أن من ثبتت عدالته وامتحنت أمانته فما يبدر منه ما يقدح في العدالة تحقيقا لا يحكم بالقدح بسببه وما أمكن حمله على ما لا ينافي العدالة، وظهر وجه قبوله.
وهذا الأصل هو العمدة في نفي المطاعن عن الصحابة، فإنه قد تقررت لنا عدالتهم، وكل ما يوردونه من المطاعن فيهم، أو في بعضهم ليس يتحد وجهه في اقتضاء الطعن فكان استصحاب الأصل أولى من رفضه بما تقابل فيه الجواز.
(201)