(197)
باب يجمع فصولا في كيفية السماع، ولفظ الرواية، ووجه الاختلاف وتبيين الأصح
[1097] اعلم أن أقوى الطرق في النقل أن يسمعك شيخك الحديث فتحدث عنه ما سمعته شفاها، ثم الذي يليه أن تقرا عليه وهو صامت، ثم إذا تنجزت قراءتك فيقررك عليك تصريحا ويقول: كما / قرأت، أوتقول [123 / ب] له أنت: كما قرأت؟ فيقول: نعم
[1098 ي ثم أجاز معظم المحدثين أن تطلق فتقول أخبرني فلان وإن كان ساكتا إذا قررك، قال القاضي رضي الله عنه: وأولى عندنا غير ذلك، فإن التقى من الشيخ ينقسم طريقه فربما يكون بأن يسمعك من قراءة نفسه، وربما يقررك على قراءتك، فإذا أطلقت الأخبار والتبس النوعان، فالذي تقتضيه النزاهة في الرواية وتوقي الإبهام أن تميز فتقول: أخبرني قراءة عليه، أو قرأت عليه وهو ساكت فقررني.
[1099] فإن قيل: فإذا لم يبدر منه تقرير لفظ فما قولكم فيه؟
قلنا: ما اختار معظم أهل الحديث أن سكوته مع سلامة الأحوال نازل منزلة صريحة بالتقرير وعنينا بسلامة الحال أن ينتفي عنها إلجاء او إكراه
أو غفلة مقارنة للسكوت، فإذا انتفت هذه الموانع وأمثالها فالسكت يكتفى به، فإن الذي ينقل عنه إذا كان ثقة وعلم أن الذي يقرأ عليه لا بد أن يؤثر عنه، وهو مختار مقتدر على رد ما يقرأ عليه، فلو سكت غير مقرر كان ذلك مؤذنا بفسقه فالطريق الذي يقتضي حمل لفظه على الصدق - وهو الثقة والعدالة - فذلك بعينه يقتضي تنزل سكته منزلة تقريره.
وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا بد من التصريح بالتقرير، وفيما ذكرناه أوضح الرد عليهم.
(198) فصل
[1100] اعلم أن الشيخ إذا أجاز أن يروى عنه حديثا بعينه أو كتابا بعينه وقال أجزت لك أن تحدث عني بما في هذا الكتاب، فتجوز الرواية
على هذا الوجه، وربما تعتضد الإجازة بالمناولة، وهو أن يجيز الشيخ رواية كتاب ويناول الكتاب من أجاز له روايته، وليست المناولة من الشرائط بل هو مؤكد، ثم لا ينبغي للناقل أن يطلق فيقول: حدثني فلان، فإن فيه إيهاما وتدليسا ولكن ينبغي أن يفصح بالإجازة، ويتوقى اللبس. وقد أجمعوا على جواز النقل على هذا الوجه، والذي يحقق ذلك مع الإجماع أنه إذا
صرح بالإجازة فقد نقل ما سمع من غير استرابة، ومن نقل ما لا يستريب فيه ولا منع من الإنباء عنه فلا شك في جواز إخباره.
[1101] فإن قال قائل: قد ثبتم جواز النقل على وجه الإجازة، فهل تقولون إنه يجب العمل به كما يجب العمل بالذي سمعه الراوي؟
قلنا: هذا موقع االاختلاف فذهب أهل الظاهر ومن تابعهم من المتأخرين إلى أنه لا يجب العمل به، ويجري مجرى المرسل من الأخبار والذي صار إليه الجمهور من العلماء أنه يجب العمل به، وهو الذي نختاره والدليل عليه أن نقول: لا خلاف أنا لا نشترط سماع الحديث من لفظ الشيخ، فإنه لو أقر عليه وقع الاجتزاء به، فدل أنا إنما نشترط أن يصدر من الشيخ علامة دالة على أن الذي ينقل مما يصح عنده، وهذا المعنى يتحقق بالسكوت، ويتحقق بأن يقول: انقل عني هذا الحديث، فإنه صحيح عندي.
[1102] فإن قيل: فنحن لا نكتفي بالسكوت، بل نشترط أن يقرر الشيخ للقارئ كما قرأت.
قلنا: قد سبق الرد منا عليكم في ذلك، على أن تقريره إياه ليس هو
نطق منه بنفس الخبر وإنما هو لفظ دال على أن ما قرئ عليه صحيح عنده، وهذا يتحقق في الإجازة لا محالة [124 / أ] .