فصل
[1091] اعلم أن الشاهد يخالف الراوي في جمل من الأوصاف تشترط في الشاهد ولا تشترط في الراوي. فمن ذلك الحرية فإنها غير مشروطة في الرواية والعبد الموثوق به كالحر، ومن ذلك الأنوثة فإنها تمنع قبول الشهادة في بعض المواضع ولا تمنع قبول الرواية في شيء من الأحكام، ومنها العداوة وأسباب التهم في الخير والدفع فانها تتضمن رد الشهادة على تفصيل، وشيء من ذلك لا يمنع رد الخبر، فتقبل رواية العدو على عدوه، وإنما ذلك لأن الرواية لا تخصه بل الراوي يساهمه فيه، واكتف بالإجماع في ذلك، ودع عنك التمسك بالتلويحات.
[1092] فإن قيل: فما قولكم في الراوي المجهول؟
صفحة فارغة
قلنا: إن جهلت عدالته فلا تقبل روايته وإن علمت عدالته قبلت [123 / 1 أ] روايته ولا يضر أن يكون مجهول النسب فإن المعول على العدالة مع ما ذكرناه معها من الأوصاف.
(196)
فصل
[1093] من سمع كتابا وتحقق عنده سماعه ولكن أشكل عليه عين ما سمع منه فلا تحل له روايته حتى يعلم على قطع من بلغه. وذهب
[بعض] الأصوليين إلى أنه إذا علم سماع الكتاب من ثقة فله روايته إذا كان حافظا وضابطا وقد أومى الشافعي رحمه الله إليه في الرسالة، وهذا لا يصح، فإن الرواية لا تستقل إلا بالمروي عنه، فإذا لم يعرف عنه لم تخل، إما أن يطبق روايته ولا يسندها إلى مروي عنه وإما أن يسندها إلى شخص بعينه، فإذا لم يسندها إلى شخص فقد أرسل، ولا حجة في المراسيل على ما سنذكره إن شاء الله تعالى وإن اسنده إلى شخص بعينه مع الاسترابة فقد أقدم على رواية ما يستريب فيه وهذا من أعظم التهم في التساهل في الرواية، ولو جاز ذلك جاز في أصل الرواية مع التشكيك فيه حتى يروي خبرا مع تشككه في أنه هل سمعه أم لا. فإذا لم يجز ذلك لم يجز إسناده إلى شخص مع التشكيك وإن استيقن اصل السماع.
والدليل عليه أيضا من أصل الشافعي أن من تحمل شهادة استيقن تحملها، وأشكل عليه عين من تحمل الشهادة عنه [فلا] يجوز له إقامة الشهادة على من يغلب على ظنه أن المشهود عليه هو.
[1094] فإن قيل: فما قولكم فيه إذا تشكك في حديث من جملة الأحاديث والتبس عليه شيخه.
قلنا: ليس له ذلك حتى يتذكر على قطع سماعه وليس له الاعتماد
على مجرد الخط، وعلى هذا القياس نجري في الشهادة.
[1095] فإن قيل: فهلا جوزتم للراوي ابتداء أن يروي عمن غلب على ظنه السماع فيه، كما جوزتم العمل بخبره وإن كان ذلك آحادا لغلبة الظن فإنما لا يستيقن صدقه.
قلنا: هذا لأن يعرض لما يؤدي إلى خرق الإجماع، فإنا نعلم أن من سبق في عصر الصحابة والتابعين ما كانوا يستجيزون النقل على غلبة الظن بل إنما كانوا يرون ما يقطعون به، والذي يوضح ذلك أن الراوي إذا قال: غلب على ظني سماعه وكانوا لا يقطعون بذلك ولا يقدرونه خبرا، يوضحه اتفاق الأمة على أن من أراد أن يشهد على إقرار بغلبة الظن من غير أن يستيقن صدوره من شخص معين فلا يجد إلى ذلك طريقا، ولذلك ما رووا شهادة العميان على
الأقارير وإن كان ممن تحقق منهم غلبات الظنون.
[1096] فإن قال قائل: ألستم جوزتم للذي شاهد الشيء في يد غيره برهة وهو يتصرف فيه تصرف الملاك أن يشهد له بالملك.
قلنا: هذا موقع اختلاف الفقهاء فمنهم من لايجوزه فإن جوزناه فنقول على قضيته: لو نقل الشاهد ما علمه من ثبوت اليد في زمن ممتد لكان للقاضي أن يحكم بالملك لأجله، فهذه جملة كافية فيما ذكرناه.