فصل
[1086] من كان من أهل القبلة ولكن بدر منه فسق، باتفاق الأمة يقتضي رد شهادته، وإن أقدم عليه متأولا ظانا أنه مستحل غير محظور
وكذلك من كفر من أهل القبلة وصدر منه ما يوجب تفكيره فهو مردود الشهادة وإن كان من المتأولين المنتمين إلى أهل القبلة
وذهب بعض العلماء إلى ان من بدر منه الفسق وهو متأول ظان أنه مباح فذلك لا يوجب رد شهادته إذا كان مشهرا بالصدق وتوقي الخلف، وذلك نحو قتل الخوارج الناس واستحلالهم الأموال والدماء على اعتقاد الإباحة مع استشهادهم بتوقي الخلف ومصيرهم إلى أنه كفر.
[1087] والمختار عندنا رد شهادتهم لكفرهم وما يبدر منهم من فسقهم وإن اعتقدوه حسنا، والذي يحقق ذلك اتفاق الأمة على أن تأويلهم وظنهم وحسابهم لا يعذرهم فيما يبدر منهم ولكن اعتقاد الحسن فيما أجمع المسلمون على قبحه إذا انضم إلى القبيح كانا قبيحين / منضمين لا يقدر انفصال أحدهما من الآخر إجماعا واتفاقا، وكذلك القول في الكفر وتأويله ولو ساغ أن يعذر المأولون ساغ أن يعذر أهل الملل وتقبل شهادة من يشتهر منهم بالصدق كالرهبان وغيرهم.
] 1088] فإن قيل: من استحسن ما يبدر منه مما أقدم عليه قاصدا إلى الفسق هو متأول.
قيل لهم: فكذلك القول في الكفرة ومنكري الشريعة فإنهم ما اقدموا على ما اقدموا عليه إلا واعتقادهم أنه الحق والصواب وما عداه ضلال ثم
انتصب ذلك شيئا مفضيا إلى قبول الشهادة والرواية فلا يعذرون في الفاسق المتأول والكفار شيئا إلا انعكس عليهم في أهل الملل.
والذي نرتضي لك التعويل عليه أن تعد الكافر الأصلي نقضا لما يتمسكون به، فإن رمت احتجاجا قلت: قد ثبت رد شهادة الكفار والذي نحن فيه كافر، وثبت رد شهادة الفاسق، والذي نحن فيه فاسق، وإنما قامت دلالة الإجماع في قبول أخبار الثقات فلا يقبل خبر غيرهم إلا بدلالة تدل، فإن الأمر بأخبار الآحاد لاتضبط عقلا.
[1090] ومما عول عليه من يقبل أخبار هذا الصنف - والشافعي رضي الله عنه من المائلين إلى ذلك - إجماع الصحابة على قبول أخبار الفاسقين بالتأويل فإن الذين فسقوا بمحاصرة عثمان وقتله من المذكورين والمشاهير وارادوا ذلك حقا لم ترد شهادتهم وروايتهم، وكذلك الخوارج ما زالوا يتلقون ويروون وتقبل روايتهم. فيقال: دعوى الإجماع في ذلك مما لا يكاد يستمر من أوجه، أحدها: أنه [إن] صح قبول رواية بعضهم فلم يتحقق ذلك من كافة الصحابة حتى يدعى إجماعهم في قبول خبر من هذا وصفه، والأخرى أن من الصحابة من كان يعتقد
استحباب عثمان رضي الله عنه لما جرى عليه، وهذا بين في كلامهم نظما ونثرا فلم يثبت الإجماع على فسقهم فيما صدر منهم، ثم الاتفاق على قبول خبرهم. فبطل ادعاء الإجماع من كل وجه، والذي يحقق ذلك أن عمار بن ياسر وعدي بن حاتم وسودان بن حمران والأشتر وغيره من المصرحين بالاعتزاء إلى قتل عثمان واعتقاد كون ذلك صوابا فسقط دعوى الإجماع واستمر ما قدمناه.
(195)