[1082] فإن قيل: فيلزمكم أن تقولوا أن / القاضي إذا حكم بشهادة [22 / 1] الشهود فيكون ذلك حكما منه بعدالتهم حتى لا يبقى لقاض آخر فيهم اجتهاد.
قلنا: القول في ذلك على تفصيل، فإن عول القاضي على المزكى ولم يعدل الشهود بنفسه فلا يكون إبرامه الحكم تعديلا منه بل يكون اتباعا على قول المزكى، وإن صدر مما القاضي مما يدل على أنه عدل الشهود بأن تولى بنفسه البحث عنهم ثم تبين في مقالة أو حالة قصدا لتعديل فيكون ذلك تعديلا منه، حتى قال المخلصون بعلم هذا الباب: لو فرض القاضي تنفيذ حكومة مشتملة على الشهادة إلى من رشح لتزكية الشهود فنفذها بشهادتهم، فيكون ذلك تعديلا منه إياهم، فإنه منتصب لتعديل الشهود، فيحمل إبرامه الحكم على التعديل، فافهم.
(193)
فصل
[1083] اعلم أن ما صار إليه الجمهور من أصحابنا أن الرواة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار معدلون بنص الكتاب وهم
مقرون على العدالة إلى ان يتحقق قطعا ما يقدح في واحد منهم.
[1084] فإن قيل: فأي آية تعنون اشتمالها على تعديلهم؟
قلنا: هي أكثر من واحدة فمنها: قوله تعالى في مخاطبة الصحابة {كنتم خير أمة أخرجت للناس} .
ومنها: قوله تعالى في مخاطبتهم {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} ومنه قوله تعالى في أهل بيعة الرضوان: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة}
ومنها: الآيات المشتملة على حسن الثناء على المهاجرين والأنصار منه قوله تعالى {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار} إلى غير ذلك مما يطول تتبعه من الكتاب والسنة، ثم لا تظنن أنه مندرج تحت هذه ه الجملة كل
من لقي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذلك في صحبة الذين امتثلوا أمره وبذلوا عليه الأموال والمهج وهم المعرفون المسلمون.
[1085] وقد اضطربت المعتزلة اضطرابا عظيما، فذهب الجمهور منهم إلى تفسيق عائشة وطلحة والزبير وجملة الذين قاتلوا الفئة
العادلة ومنهم من يقول لو اجتمع علي وطلحة في شهادة لم تقبل شهادتهما وهذا يبنى على أصول تقررت في الإمامة.
(194)