[190]
فصل
[1076] الراوي إذا عدله معدل يقبل تعديله وجرحه جارح يقبل جرحه لو قدر مفردا والجرح أولى من التعديل، وكذلك القول في الشاهد إذا عدل وجرح، وهذا إجماع العلماء وهو أقوى الحجج، فاكتف به، على
أنك تعضده فتقول الجرح ينبىء عن زيادة خلا عنها التعديل، فكأن الجارح يصدق المعدل في الأوصاف التي أخبر عنها ويخبر عن صفة كامنة ذهل عنها المعدل، فيقول صدق المعدل / بيد أنه لم يطلع على ما اطلعت عليه، ولو [121 / ب] أراد المعدل نفي ما أثبته الجارح كان مخبرا عن نفي والإخبار عن النفي يضعف ولذلك ردت الشهادة على النفي.
[1077] وهذا الذي ذكرناه فيه إذا اتحد المعدل والجارح أو استويا في العدد. فأما إن كثر عدد المعدلين وقل عدد الجارحين فقد صار بعض العلماء إلى ان العدالة في مثل هذه الصورة أولى وهذا غير سديد فإن كل واحد من الجرح والتعديل يستقل بنفسه لو قدر مفردا فالزيادة لا تقتضي تغيير ذلك، والذي يوضحه أن عشرة من
العدول لو شهدوا على ثبوت دين وشهد عدلان على إبراء مستحقة عنه فتقضي بالإبراء فإنهما أخبرا عما أخبر الشهود عنه وانفردا بزيادة علم وهذا شأن الجارح مع المعدلين على ما قدمناه.
(191)
فصل
[1078] العدل الثقة إذا روى عن إنسان خبرا فروايته لا تكون تعديلا منه للذي روى عنه، هذا ما صار إليه الأكثرون، وذهب بعض من لا يحصل علم هذا الباب إلى أن الرواية عنه تعديل وهذا باطل من
وجهين، أحدهما أنا نرى الأئمة يروون الضعيف من الأخبار كما يروون الصحيح منها لأغراض لهم في علم الصنعة، فلا سبيل إلى الاستدلال بروايتهم على تعديل الذين رووا عنهم. والذي يوضح ذلك أن العدل قد يروي عمن لم يعرفه بعدالة ولا جرح فيصمت عن وصفه بهما جميعا فمن هذا الوجه بطل الاستدلال بروايته، اللهم أن يقول العدل اعلموا أني لا أروي إلا عن موثوق به فإذا صدر منه مثل هذا القول فتكون روايته تعديلا.
(192) فصل
[1079] إذا روى الراوي خبرا وعمل به فلا يخلو إما أن يجوز أنه عمل بدلالة أخرى من خبر أو قياس أو غيرهما، ووافق عمله موجب الخبر الذي رواه، فإن كان كذلك فلا يكون عمله به تعديلا، وإن تحقق عندنا أما بقوله وإما بقرائن الأحوال أنه لم يعمل إلا بالخبر الذي رواه فيكون عمله به تعديلا لا محالة وذهب بعض العلماء إلى ان عمله به لا يكون
تعديلا.
[1080] والذي يوضح ما قلناه أن نقول: إذا تحقق عندنا كون المعدل عدلا موثوقا به في دينه وأمانته، وتقرر مع ذلك علمه بما يقع به التعديل والجرح، فإذا استجمعت هذه الأوصاف فالظن بظاهر فعله مع اعتقادنا فيه اجتناب الزلل والخطأ على تعمد فينبىء ظاهر فعله عن التعديل كما ينبى قوله عن ذلك ولو ساغ حمل فعله على غير وجه الصحة ساغ ذلك في قوله. 3 [1081] فإن قيل: فيلزمكم على اطراد ذلك أن تقولوا إذا روى العدل عن إنسان وترك العمل بما رواه فيكون ذلك جرحا منه، قال القاضي رضي الله عنه: إن تحقق تركه العمل للخبر مع ارتفاع الدوافع والموانع وتقرر عندنا تركه موجب الخبر على انه لو كان ثابتا للزم العمل به فيكون ذلك جرحا نازلا
منزلة القول وإن كان مضمون الخبر مما سوغ تركه ولم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر فلا يكون ذلك جرحا حينئذ، ونظيره ما لو عمل بما يوافق موجب الخبر وجوزنا أن يكون عمله بمقتضى غير الخبر فلا يكون ذلك تعديلا.