فصل
[1068] فإن قال قائل: فما اللفظ الذي إذا صدر من العدل للشاهد أو الراوي يكتفي به؟ قلنا: ذهب مالك رحمه الله وأهل المدينة إلى أنا نكتفي بأن يقول المعدل فلان عدل رضي.
وقال الشافعي رحمه الله: ينبغي أن يقول فلان عدل مقبول [القول] علي ولي، وإن كان شاهدا قال هو مقبول الشهادة علي ولي.
[1069] قال القاضي رضي الله عنه: والظن بهؤلاء الأئمة أنهم ما قصدوا حصر التعديل في عبارة مخصوصة ولكن ابتدر كل واحد إلى عبارة وفاقا تنبىء عن المقصود. والسديد أن يقال: بنبغي أن يبدر المعدل لفظة تقتضي تعديل الراوي والشاهد بحيث تنتفي عنه الاحتمالات والتجويزات.
(188)
فصل
[121 / 1]
[1070] اعلم، أن صفات العدالة تختلف فمنها ما يشترك / في دركها العام الخاص
ومنها: لا يحيط بها إلا أولوا العلم. .
فالذي يشترك فيها العام والخاص فنحو إقامة الفرائض الظاهرة وتجنب الفواحش الموبقة.
والذي يختص به الخواص فهو نحو العلم بالضبط والتيقظ ووجوه تحصيل العلم.
[1071] ثم اعلم ما ذكرناه من التعديل والتزكية إنما هو في حق من يخفى حاله، وأما الذي اشتهر من الناس بالديانة والأمانة وشهدت له به النفوس بصفات المدح فلا حاجة في تعديل مثله، واستفاضة الأخبار على مر الأعصار أقوى من تعديل واحد أو اثنين.
(189)
فصل
[1072] فإن قال قائل: إذا عدل المعدل الراوي أو الشاهد فهل تشترطون أن يفسر وجه التعديل والنعوت التي عدله لأجلها؟
قلنا: ما صار إليه الجمهور من العلماء أن ذلك لا يشترط في المعدل أصلا.
وذهب شرذمة إلى اشتراط الشرح في ذلك، وإنما الاختلاف الظاهر في الجرح فما صار إليه الأكثرون أن من جرح راويا وشاهدا فلا يقبل جرحه حتى يبين سببه، هكذا قال القاضي رضي الله عنه وغيره من الأئمة.
[1073] والذي اختاره القاضي رضي الله عنه أن ذلك لا يشترط في العدل إذا عدل ولا إذا جرح.
ثم قسم الكلام على وجه ينطوي على تفصيل المذاهب وتثبيته فقال: إن كان المخبر عن العدالة والجرح ممن يوثق به في علم ما يجرح به وعلم ما يعدل به فيقبل منه الجرح المطلق والتعديل المطلق، ولا يتجسس كما أن العدل لو شهد على بيع أو نكاح أو ما شابههما من العقود والفسوخ ونحوهما بالصحة فيحكم بظاهر شهادته ولا نسائله عن لفظ العقد وصفته وإن كنت تعلم أن الاجتهاد له أعظم المجال في مواضع العقود وصحتها
وفسادها، وكذلك يقبل منه التعديل المطلق. وإن كان من يخبر عن الجرح والتعديل غير عالم بما يقع به التعديل والجرح فلا يقبل منه ما يطلقه ولكن لو أخبر عن أوصاف ضبطها من الراوي والشاهد وكان موثوقا به قبلناها ثم نظرنا فيها فعدلنا أو جرحنا.
[1074 فإن فصل فاصل بين التعديل والجرح أن الخلاف يكثر في الجرح فلا نأمن أن يجرح بما يعتقده جرحا والقاضي لا يعتقده كذلك فلذلك استسفرناه.
قلنا: فهذا يبطل بالتعديل فإن فيه الاختلاف أيضا ثم لم يشترط فيه الكشف ويبطل بالشهادة على مطلق العقود فإنا لا نشترط فيها الاستكشاف مع علمنا بوقوع الخلاف فيها.
[1075] فإن قالوا: السبب الذي يقع به الجرح لا يطول ذكره
وأوصاف العدالة يطول ذكرها قلنا: ليس يطول ذكر أوصاف العدالة ويمكن حصرها في أسطر، ثم الواجبات لا يسقط بالطول والقصر، فبطل ما قالوه، فلا يظهرون في الجرح علة إلا وهي تنعكس في التعديل.