فإن قلنا: لا يشترط فيه العدالة لم يبعد، هذا ما قال القاضي رضي الله عنه.
[1061] ومما يشترط في الشهادة والراوي أن لا يكون مغفلا، فانه وإن استجمع جملة ما قدمناه من الأوصاف فإذا غلب عليه النسيان والغفلة فلا نأمن تحريفه كما لا نأمن اجتراء الفاسق على تعمد الكذب.
(185)
فصل
[1062] قد قدمنا فيما سبق رواية الصبي لا تصح، ويصح تحمله،
ثم يؤدي ما تحمله في بلوغه وذهب بعض المنتمين إلى الأصول أن التحمل لا يصح إلا من بالغ عاقل وما سمعه الصبي في صباه لم يصح منه روايته وهذا أقرب من خرق الإجماع فانا نعلم أن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر والنعمان بن بشير وغيرهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما
بلغوا ما رووه في صباهم ولم ينكر عليهم. [1063] فإن قالوا: هؤلاء الذين عددتموهم بلغوا في عصر [120 / 5] الرسول / صلى الله عليه وسلم قلنا: فنعلم قطعا أنهم لم يقتصروا على رواية ما شاهدوه بعد البلوغ وتقدير هذا تكلف، فإنه بين إن شاء الله ثم ابن عباس كان ابن سبع لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بلغ ابن الزبير حلمه أيضا في حياته صلى الله عليه وسلم.
(186)
باب يجمع القول في التعديل والجرح وعدد المعدل والجارح وصفة التعديل والجرح
[1064] اختلف العلماء في أنا هل نجتزئ في تعديل الراوي وتزكيته بمعدل واحد، فما صار إليه الجمهور منهم أنا نكتفي بعدل واحد وكذلك نكتفي بجارح واحد وذهب بعض الأصوليين إلى أن تعديل الراوي لا يثبت إلا بعدلين.
[105] وأما تعديل الشهود فالمشهور من المذاهب أنه لا يثبت إلا
بمزكيين، والقاضي رضي الله عنه يشير في تضاعيف الكلام إلى الاكتفاء بمزك واحد في الشهود على ما نشير إليه إن شاء الله تعالى.
[1066] والدليل على الاكتفاء بمعدل واحد في الرواية ما قدمنا من أوضح الحجج في قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وأخبار المعدل عن عدالة الراوي من قبيل الأخبار فوجب العمل بموجبه مع اتحاده، والدليل على أنه أخبار أنه غير متصل بفصل القضاء وغير مرتبط بالدعوى ولا يشترط فيه لفظ الشهادة، والذي يوضح ذلك وجوب الاكتفاء بالمفتي الواحد لما لم يكن سبيله سبيل الشهود، ومن موجب ذلك ارتكب القاضي رضي الله عنه اتحاد المزكي للشهود من حيث أن تزكيته لم تجر مجرى الشهادات، على أن قارنا لو قرن بين معدل الشهود ومعدل الرواة بأن الشهود لما اشترط فيهم العدد جاز أن يشترط في معدليهم العدد ولما لم يشترط العدد في الرواية لم يشترط في تزكيتهم.
[1067] فإن قيل: فقولوا على طرد ذلك أن التزكية تقبل من العامي كما تقبل روايته؟
قيل: هذا فرق وحقيقته الجمع فإنا نشترط أن يكون الراوي على صفة من يعلم المروي والمنقول على وجه م نقله، فلو تصور أن يعلم العامي صفات العدالة حتى ينقلها على علم وضبط لصح ذلك منه، فلما لم يتصور منه مع الخلو عن ضروب من العلوم العلم بالعدالة لم يصح منه التعديل، ولما صح منه نقل عين ما سمعه قبلت روايته فيه، فكل منهما يقبل منه بالغلبة على القلب إلى نقله على العلم فالمعاني تتبع دون الصور.
(187)