مسألة
[1056] ذكرنا من أصلنا أن لا نجتزي في قبول رواية الراوي بظهور الإسلام وعدم العلم بالفسق بل نبحث عن حاله سرا وعلنا لنعلم أو يغلب على ظننا اتصافه بما قدمناه من الأوصاف.
وذهب بعض العلماء من أهل العراق إلى الاكتفاء بالظاهر في الرواية، نستدل عليهم بالشهادة في الحدود فنقول: ألستم شرطتم العدالة
فيه وسبيله سبيل الأخبار، فهلا شرطتم مثل ذلك في الروايه؟
فإن قيل: قد افترق البابان فإن الأمر في الشهادة أغلظ والدليل عليه اعتبار العدد فيه.
قلنا: فهذا الذي ذكرتموه بالعكس أولى فإن الذي لم يشترط فيه العدد لو لم يبالغ في تطلب العدالة كان ذلك نهاية التفريط، فهذا بالاحتياط أولى، على أن ما ذكروه يبطل بالمفتي فإنه يشترط ظهور عدالته واستجماعه لشرائط الفتوى مع أنه لا يشترط عدد.
[1058] وعلى هذا الوجه استدل القاضي رضي الله عنه بالشهادات من طريق آخر فقال: إذا شهدت طائفة من الشهود على شهادة أخرى فلا خلاف بين العلماء أنا نبحث عن عدالة الأصول ولا نكتفي بشهادة هؤلاء العدول على شهادتهم وإن كان ظاهرا شهادة العدول تنبىء عن منهج العلوم السمعية في المسائل المجتهدة فإنما الذي يقوي ذلك شيئان اثنان أحدهما أن نقول: [120 / 1] نحن نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقبلون إلا ممن ظهرت عدالته ووضحت أمانته وكانوا يتخيرون في ذلك ويبحثون أشد البحث حتى كان علي رضي الله عنه يزيد على ذلك فيحلف بعض الرواة.
وهذا فيه نظر أيضا، فإن آكد ما يعتصم به أن نقول: العمل بأخبار الآحاد مما لا يستدرك وجوبه عقلا وقد قدمنا في ذلك ما فيه كفاية فإذا وضح ذلك تبين أن العمل بخبر الواحد إنما ثبت بدلالة سمعية قاطعة وقد قامت
الأدلة القاطعة على وجوب العمل بخبر العدل المستجمع للأوصاف التي قدمناها، وبقي تنازعنا في الذي لم تظهر عدالته فإن أبدوا شيئا من أدلتهم وزعموا أنه قاطع تفصينا عنه بأوضح وجه إن شاء الله تعالى.
[1059] فإن استدلوا بأن قالوا: لقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أعرابي في رؤية الهلال وهذا اكتفاء منه بالظاهر.
قيل لهم: هذا إثبات منكم لنوع من أخبار الآحاد بخبر من أخبار الآحاد وهذا ما لا سبيل إليه فإن طريق إثبات أصل أدلة الشرع القواطع، على أنا نقول وكونه أعرابيا لا يمنع أن يكون عدلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لكم في الحديث معتصم فكما لم ينقل في الخبر عدالته فكذلك لم ينقل إسلامه وقد اتفقنا على اشتراطه.
فإن استدلوا بأن قالوا: لا معصية قبل البلوغ ومن بلغ أوان حلمه بريئا فالأصل بقاء هذه الحالة حتى يرفعها رافع.
قلنا: هذا من أعظم الكلام فأول ما يلزم عليه الشهادات في صورة الاتفاق وكذلك حال المفتي في ورعه، ثم نقول: ربما يبلغ ويقارف أول بلوغه معصية فلم أدعيتم براءته عند بلوغه؟ ثم نقول: هذا الذي ذكرتموه ينعكس عليكم فيما لا مدفع له فإنا نقول: ألستم قلتم أن انتفاء المعصية في بدء الأمر مستيقن ثم إذا استصحبنا الحال لم يدم لنا اليقين في ذلك، فكما لا يقتضي الاستصحاب دوام اليقين فكذلك ما نحن فيه، وسنتكلم في الاستصحاب بأوضح وجه إن شاء الله تعالى.
[1060] فإن قالوا: فإن أخبرنا مخبر عن نجاسة ماء أو طهارته فلا يشترط أن يكون على وصف العدول، فالجواب السديد في هذا وأمثاله أن يقال: ما ثبت فيه إجماع قلنا فيه من ظاهر العدالة للاتفاق، وما لم يقم فيه إجماع لم نعمل به حتى تكون دلالة قاطعة، فما استشهدوا به مما لايدعى الإجماع فيه.