فلا يمزجها بطاعة، ولا سبيل إلى رد الكل ولا إلى قبول الكل وإذا كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، وإذا كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته وروايته.
قال أبو بكر الصيرفي فيمن قارف كبيرة ردت شهادته ومن قارف صغيرة لم ترد شهادته ولا روايته، وتتابع الصغائر كمقارفة الكبائر وقال هو أيضا: لو ثبت كذب الراوي لردت شهادته إذا تعمده، وإن كان لا يعد الكذب فيه من الكبائر، لأنه قادح في نفس المقصود بالرواية.
وقد ذكر القاضي رضي الله عنه عبارة جامعة في العدالة فقال: العدالة اتباع أمر الله على الجملة، ومخالفة أمر الله تعالى تضاد العدالة، ثم تثبت العدالة في شيء باتباع أمر الله فيه، ولا يمنع من تحققه ثبوت المخالفة في غيره.
[1054] فإن قيل: فهذا ذكر على الجملة فما عدالة الراوي.
قلنا: لا نشترط تحقق العدالة فيه من كل وجه لما قدمناه. ولكن إجماع القول فيه أن يقال: العدل المشتهر بأداء الفرائض وامتثال الأوامر وتوقي المزاجر واجتناب ما / مرض القلوب ويورث التهم فيما جل وقل فيخرج لنا من مضمون ذلك عبارة وحيدة وهي أنا نشترط أن لا يقدم الراوي على ما إذا أقدم عليه أورث ذلك تهمة ظاهرة في روايته، ولا فرق بين أن يكون من الصغائر أو من الكبائر.
وأما الكبائر فلا شك أن الإقدام عليها يورث التهم، والصغائر على الانقسام، فرب صغيرة تورث ذلك، فإنك إذا رأيت الرجل سرق بصلة أو باذنجانة أو ما أشبههما أو يطفف المكيال والميزان في حبة فهذا لا [يقطع] أن يكون كبيرة وربما كنا بمجاري العادات نعلم أن من أقدم على مثل ذلك فيؤدي بقلة نزاهته ورقة أمانته، فاضبط ذلك ايأس من ضبط أوصاف محصورة يقال أنها العدالة المشروطة وإنما عظم الاجتهاد في التعديل والجرح لخروج صفاتهما عن الضبط والحصر.
[1055] فإن قال قائل: فهل تشترطون مع ما ذكرتموه التوقي عن المباحات القادحات في المروءات نحو الجلوس على قوارع الطرق والأكل في الاسواق ومصاحبة العوام الأرذال والإكثار من المداعبة.
فقال القاضي رضي الله عنه: من علمائنا من صار إلى أن ذلك يقدح في الرواية والشهادة. ثم قال: والذي عندي في ذلك ان لا يقطع القول بذلك بل نفوض الأمر إلى اجتهاد القاضي فرب شخص في نهاية التورع والتدين يبدر مثل ذلك منه فلا يتهم ويعلم أن قصده ترك الرياء وتجنب التكلف ورب شخص يؤذن صدور ذلك منه بقلة مبالاته، وهذا ما لا سبيل إلى ضبطه ويختلف باختلاف الأوقات والاحوال والأشخاص فلا وجه للقطع فيه ولكن
تفويض الأمر فيه إلى الاجتهاد.
(184)