القول في صفات الرواة
[1048] اعلم، وفقك الله، أن العلماء أجمعوا على أن الخبر لا يقبل من كل أحد واتفقوا على إن الذين يقبل خبرهم ويجب العمل به يتميزون عن الذين يرد خبرهم بأوصاف، اختلفوا في بعضها، واتفقوا في بعضها، ونحن نذكر الآن منها ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى، فأول ما نبدأ به أن نقول: الشرط ان يحتمل الخبر مميز ضابط فلو قرأت مسامع الصبي الذي لا يميز الأخبار لم يجز له روايتها إذا بلغ مبلغ الرواية، والدليل عليه مع الاتفاق أن الرواية في التحقيق إنما هو نقل ما سمعه، ولن يتحقق نقل ما سمعه إلا بعد أن يعلمه، والذي يوضح ذلك أن المجنون لو سمع في جنونه ثم أفاق لم يسع رواية له.
[1049] فإن قيل: أفتشترطون أن يعلم معاني الأخبار؟
قلنا: لا نشترط ذلك، كيف ولا نشترطه في الرواية فإنا نصحح رواية الشي ءمع أن الراوي لا يعلم معناه فإذا لم نشترطه في الرواية فكيف
نشترطه في التحمل، فهذا ما لا نشترط في التحمل.
[1050] فأما ما عداه من الأوصاف المشروطة في الأدار أو الرواية فلا نشترط في التحمل، [فلو] تحمل وهو فاسق أو كافر ثم استجمع شرائط الرواة فروى ما علم هو لصح ذلك فهذا في التحمل عنه.
[1051] فأما في الرواية فلا بد من أوصاف. أحدهما: كمال العقل، وهو متفق عليه وهو واضح بطريق الحجاج.
ومنه: الإسلام، فإن الكافر لا تقبل روايته لإجماع الأمة، ومنها: البلوغ، فإن الصبي لا تقبل روايته للأخبار، وقد ادعى القاضي رضي الله عنه في ذلك الإجماع، وهذا ما الفيته في كتب الأصول، وكان
الإمام رضي الله عنه / يحكي وجها بعيدا في صحة رواية الصبي ولعله [119 / 1] قد كان أسقطه، والله أعلم، ثم أعتلوا من اشتراط البلوغ فقالوا: رددنا رواية الفاسق لقلة مبالاته واكتراثه بالديانة والأمانة واجترائه على الكبائر وهذا المعنى يتحقق في الصبي إذا علم بأنه لا يكلف ولا يؤاخذ بما يبدر منه، فهذا أولى بأن يجريه على الكذب من الفسق، فإن الفاسق من اجترائه ربما يتداخله في الأحايين المؤاخذة في العاقبة، والصبي ليس كذلك، واعتلوا ايضا بأن إقراره على نفسه لا يقبل فلأن لايقبل خبره في حق غيره أولى وهذا فيه دخل فان العبد ربما لا يقبل إقراره على نفسه في حكم ولو نقل فيه خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منه.
والذي عول القاضي عليه في ذلك الإجماع، فاعلمه.
[1052] ومن الأوصاف المشروطة في الرواية: العدالة، فاعلم أن الفسق مهما ظهر اقتضى ذلك رد الرواية إجماعا. ثم اختلف العلماء بعد
ذلك فذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن من ثبت إسلامه ظاهرا ولم نعلم منه فسقا فهو في حكم الرواية عدل، قالوا كذلك في الشهادة على الأموال، وأجمعوا اشتراط ثبوت العدالة في الشهادة على الحدود وما يتعلق بالأبضاع، وسنفرد الكلام عليهم بعد الفراغ من تفصيل المذاهب.
وما اختاره الدهماء من العلماء القائلين بأخبار الآحاد أنا لا نكتفي بما اكتفوه به ولكنا نشرط ثبوت أوصاف العدالة في الشهادة والعلم بها أو غلبة الظن.
[1053] فإن قيل: فما العدالة التي ذكرتموها؟
قيل: قد أكثروا في ذلك ولم يحقق أحد في ذلك قولا جامعا مانعا، وأكثر ما قاله الشافعي رضي الله عنه أن قال: ليس في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية ولا في المسلمين من يمحض المعصية