قولكم فيما استفاض فيه قبول خبر الواحد كما قبلوا خبر الصديق في أحكام، وقبلوا حديث عائشة في جمل من أحكام الشرائع ورجع عمر رضي الله عنه إلى ما روى علي في قصص لا تحصى ولا تحصر، ورجعوا إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وعول أهل العصر على رواية رافع بن خديج في النهي عن المخابرة وهذا مما يطول تتبعه وكذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا من رسله كمعاذ وعمر وغيرهما وبعث عليا وحده إلى مكة ليبين لهم براءة الله من المشركين، في غير ذلك. وأما القصص التي استروحوا إليها ففي كل واحد منها عذر بين.
وأما حديث المغيرة في ميراث الجدة فانما توقف الصديق رضي الله عنه أن المغيرة لم ينقل لفظة عامة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه نقل قضاء فجوز الصديق رضي الله عنه أن يكون ذلك خاصا غير عام فتوقف حتى نقل
[118 - ب] محمد بن مسلمة لفظة عامة، وأما حديث عثمان / رضي الله عنه فقد قيل أن الحكم ادعى إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عثمان مقام الشهود وكان مفصل حكم، فاشترطوا في ذلك عددا، على أن من الصحابة من كان يرد شهادة القريب للقريب، وكان الحكم قريب عثمان، وكان رضي الله عنه مشهورا بأنه كلف بأقاربه وأما حديث أبي موسى في الاستئذان فإنما كان لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم بتأديبه، فلما روى الخبر كان كالدافع عن نفسه، فاشترط رواية غيره فبطل ما قالوه، وقامت الحجة عليهم بعادات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته صلى الله عليه وسلم أفراد الرسل في الأقطار.
[1047] ثم نقول للجبائي: لقد ابتدعت قولا لم تسبق إليه، وما نراك إلاتوصلت إلى درك الأخبار، وذلك أنك قلت إذا نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بدم، اثنتين ثم إذا نقل عن الناقلين فلا بد في كل نقل من ناقلين هكذا إلى أن تنتهي النوبة إلينا، ونحن نعلم أن هذا العدد لو جمع وقد توالت الأعصار وبلغ النقلة عشرة فصاعدا فيبلغون عدد التواتر، ويزيدون، ولو تتبعنا الأخبار لم نجد فيها على شرطك إلا القليل، فهذا تصريح منكم برد أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم.
فأوضح بالمذاهب وانتمى إلى الروافض وإلى أدمن الأخبار.
(183)